يحذر الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان أصدره اليوم ” من خطورة النظرة المتساهلة مع الجريمة والمستخفة بها والاعتياد على تكرارها وهو ما يؤدي إلى استفحالها واختراقها ثقافة المجتمع ومرده الشعور السائد لدى الكثيرين أن القانون لا يطبق، وأنّ الإفلات من العقاب سهل ومنشأ ذلك كله هو تراجع الدولة واستضعاف مؤسساتها خاصة إذا علمنا أن مليون شاب تونسي خارج كافة المنظومات التعليمية والتكوينية. زد عليه ارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الشباب وانسداد الأفق نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد الحلول الجذرية وهو ما يجعلهم فريسة سهلة للانحراف والمخدرات والجريمة.
وعليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري يؤكد على ضرورة إلغاء العفو الرئاسي الذي يحط من العقوبة ويرفض ان يختص رئيس الجمهورية بإصدار العفو وكأنه ملك جمهوري بيده حق الحياة والموت في تناقض تام مع مفهوم الجمهورية. ويدعو في هذا السياق الى ضرورة تطبيق الأحكام القصوى في الجرائم البشعة كالقتل والاغتصاب وعدم التسامح مطلقا في تنفيذ العقوبات الجزائية على المذنبين حتى يقطع سبل العود