بسبب الحجر الصحي الذي أعلنته وزارة الصحة : المحامي حافظ البريقي يلاحق الحكومة قضائيا

تقدم المحامي حافظ البريقي بقضية لدى المحكمة الادارية يطالب فيها من القضاء بالتصريح بمسؤولية رئاسة الحكومة و وزارة الصحة على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية و يلتمس التفضل بالحكم بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة و وزارة الصحة بأن يؤدي للمدعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي و مثله عن ضرره المعنوي و و حمل المصاريف القانونية عليه

وجاء في نص العريضة التي قدمها كل من الأستاذين الهام بن عمار وعبدالستار المسعودي أنه
من الثابت أن الإدارة و رغم علمها بخطورة الوباء و ما يمكن أن يحدثه من أضرار لدى كافة المواطنين
فإنها لم تقم بما يلزم لمقاومة هذا الوباء القاتل.
حيث أنه من الثابت أن شروط المسؤولية متوفرة ضرورة أن المدعي في قضية الحال مثله مثل بقية
المواطنين قد تضرر من الإجراءات و القرارات التي تمّ إتخاذها من قبل السلط العمومية من جهة و
إحجامها عن إتخاذ القرارات الضرورية و وضع الخطط للازمة لمكافحة الوباء.
وحيث أن إصابة المدعي بالعدوى جعلته يبقى في الحجر الصحي لمدة شهر كامل بما تعطلت معه مصالحه
المهنية كما أن الحجر قد أثّر على صحته النفسية فقد كان في عزلة تامة لمدة شهر كامل و كان في وضعية
نفسية و صحية حرجة.
وحيث أن العلاقة السببية بين الضرر الحاصل للمدعي و الشيء الخطر ثابتة لا غبار عليها ضرورة أنه
لولا القرارات الغير مدروسة التي إتخذتها رئاسة الحكومة و وزارة الصحة و عدم وضعها لخطة لمقاومة
الوباء و إستباق إنشاره لما حصل هذا الضرر للمدعي و لغيره من المواطنين.
وحيث أن أسباب إعفاء الإدارة من المسؤولية غير متوفرة في قضية الحال ضرورة أنه لا يمكن الحديث
عن قوة قاهرة كما لا يمكن الحديث عن خطر المتضرر و بقية المتضررين .
وحيث أن شروط القوة القاهرة معروفة و محددة وهي أن تكون خارجية لا يمكن توقعها و لا تجنّبها أو
دفعها و هو ما لا يتوفر بالنسبة لهذا الوباء الذي كانت خطورته و سرعة تفشيه معلومة كما أن إمكانية
حصول موجة ثانية كانت متوقعة و قد نبّه إليها العالم بأسره من أطباء و سياسيين و منظمة الصحة العالمية
.

وحيث أن الحكومة كانت على بيّنة من تفشي الوباء و من خطورته و قد تمّ إتخاذ جميع الإجراءات في
الموجة الأولى بتاريخ مارس 2020 وتمت السيطرة على الوضع كليّا و كان من المعلوم أن هناك موجة
ثانية يمكن أن تكون أشدّ خطورة من الأولى و هي موجة كانت متوقعة و كان بالتالي على الدولة في نطاق
الواجبات المحمولة عليها طبق الدستور و النصوص القانونية و الترتيبية أن تتخذ الإجراءات الكفيلة للحدّ
من تفشي الفيروس القاتل بما ينفي أي إمكانية للتمسك بالقوة القاهرة.
وحيث أنه و بناء على كل ما سبق فإن العارض يلتمس من محكمة الجناب التفضل بالتصريح بمسؤولية
رئاسة الحكومة و وزارة الصحة على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية و يلتمس
التفضل بالحكم بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة و وزارة الصحة بأن يؤدي
للمدعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي و مثله عن ضرره المعنوي و و حمل المصاريف
القانونية عليه.

فالرّجــــــاء من الجناب التفضل بالتصريح بمسؤولية رئاسة الحكومة و وزارة الصحة على معنى
أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية و يلتمس التفضل بالحكم بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق رئاسة الحكومة و وزارة الصحة بأن يؤدي للمدعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره
المادي و مثله عن ضرره المعنوي و حمل المصاريف القانونية عليه.