قال الرئيس السابق للكتلة نورالدين البحيري، إن الندوة السنوية الانتخابية لكتلة حركة النهضة كانت ”جلسة في مستوى كبير من الحوار العميق الجدي والمسؤول وفيها نقاط إيجابية جدا أكدت عمق العلاقات بين أبناء هذه الكتلة”، مشددا على أن ”حركة النهضة وكتلتها تبقيان صمام الأمان والعمود الفقري للانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد”، وفق قوله.
وأشار البحيري، إلى أن ”النائبين فتحي العيادي وعماد الخميري تنافسا على رئاسة الكتلة وأفرزت نتائج التصويت التي قام بها 54 نائب ولم يتغيب عليها أحد، إلى فوز عماد الخميري”، معتبرا أن ”المؤتمر الانتخابي لكتلة حركة النهضة كان فرصة في هذه الجلسة تدارس فيها أعضاء كتلة حركة النهضة حاصل تقييم السنة البرلمانية الأولى من عهدة هذا البرلمان 2019-2024”، حسب تعبيره.
وأضاف ”أن النقاشات كانت ثرية وأنه كان هناك تقرير أدبي تم تقديمه للكتلة ونوقش وتمت المصادقة عليه داخل الجلسة العامة، كما شملت النقاشات حصائل العام التشريعي وكانت هناك أيضا تقييمات لحصائل السنة البرلمانية الفارطة وجملة من الملاحظات والتوصيات التي صدرت عن هذه الجلسة العامة الانتخابية”.
من جانبه، عبر الرئيس الجديد لكتلة حركة النهضة عماد الخميري، عن شكر كل أعضاء كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري على إدارته للكتلة طيلة 6 دورات متتالية، مضيفا ”نشكر له هذا البذل والجهد الذي قام به طيلة السنوات الفارطة وطيلة هذه السنة النيابية من أجل القيام على شؤون الكتلة ومن أجل على كل ما يتعلق بأداء هته الكتلة في جوانبها التشريعية والرقابية والتنفيذية وحتى جوانبها السياسية”.
كما توجه بالشكر لـ ”فتحي العيادي الذي تنافس على رئاسة هذه الكتلة وهو احد قيادات الحركة ورئيس مجلس الشورى السابق وعضو الكتلة”، معتبرا أن ”المسؤولية التي حمله إياها رجال ونساء كتلة حركة النهضة هي مسؤولية كبيرة”، وفق تعبيره.
ووعد عماد الخميري، أن تكون الدورة البرلمانية القادمة ”في خدمة الشعب والأولويات التشريعية أولا استكمال للهيئات الدستورية وخاصة على رأسها المحكمة الدستورية وانتخاب اعضاء هيئة حقوق الانسان والهيئة العليا المستقلة للاعلام والاتصال وكل القوانين التي من شأنها أن تساهم في الاستقرار السياسي في البلاد ومن بينها القانون الانتخابي”، حسب تعبيره.
كما أكد عماد الخميري، أن ”من بين الأولويات القادمة هي الوضع الذي تمر به البلاد مما يقتضي مبادرات تشريعية تكون في خدمة الشعب التونسي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي”.