انتقد هشام السنوسي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (هايكا) بشدة مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والهايكا، بالمبادرة غير الدستورية وغير الأخلاقية.
ويرى السنوسي إن هناك التفاف من طرف الأغلبية البرلمانية (حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) حول القانون سيجر تونس نحو متاهات خطيرة.
وأضاف السنوسي أن هناك سعي لتحزيب الهيئة خاصة وان أعضاءها الجدد سيتم انتخابهم من طرف مجلس النواب.
وأشار السنوسي الى أن المؤسسات الإعلامية غير القانونية باتت تشكل خطرا وتهديدا كبيرا خاصة بعد ثبوت حالات فساد مالي واضح لدى البعض منها على غرار قناة الزيتونة على حد تعبيره.
وقال السنوسي إن ما يعيشه الإعلام التونسي يندرج ضمن الحالة العامة التي تشهدها البلاد من قبل أطراف السياسية التي تسعى للاستقواء والتحكم في أجهزة الدولة اختراقها.
وكان الرئيس السابق لنقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري اعتبر أنّ مبادرة ائتلاف الكرامة اتمت صياغتها على مقاس بعض القنوات غير القانونية وتكمن خطورتها في فتح الباب على مصرعيه لدخول قوى عالمية وإقليمية في المشهد الإعلامي التونسي.
وأوضح أنّ هذه المبادرة ”تسمح للحركات الارهابية والمهربين وتجار الاسلحة لبعث قنوات إعلامية من اجل تغيير اتجاه الجمهور وتزوير الانتخابات”، داعيا النواب إلى أن تكون لهم رؤية أوسع وأشمل في التشريع للأجيال القادمة ومحذرا من ما سماه بالـ”كارثة” على الإعلام في صورة مرور هذا التنقيح المقترح.
واكّد البغوري أن النقابة ومجموعة من منظمات المجتمع المدني الشريكة قدمت مبادرة تشريعية حول الهيئة الدستورية الخاصة بالإعلام السمعي البصري وهو الآن لدى الحكومة، وفق قوله.
بدورها قال رئيس الكتلة الديموقراطية بمجلس نواب الشعب هشام العجبوني امس ان الهدف من الاجراءات الجديدة بمجلس نواب الشعب هدفها العمل على تمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحريّة الإتصال السمعي و البصري و بإحداث الهايكا، و الذي تم اقتراحه “بالوكالة” من ائتلاف الكرامة و تمّ تمريره بقوّة و في خرق واضح لأحكام الدستور التي تنصّ على أولويّة النظر في مشاريع القوانين التي تقدّمها الحكومة.عِلما و أنّ الحكومة السابقة قدّمت مشروع قانون متكامل حاز على رضاء أغلب المتداخلين في القطاع.بين قوسين، خلال مناقشة مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 في مستوى لجنة الحقوق و الحريات (ترأسها قلب تونس) تمت دعوة خبير دستوري للإستماع إليه. و لكن تم إلغاء الدعوة عندما علموا أنه يعتبر أن التنقيح غير دستوري.للأسف الشديد، البرلمان أصبح مطيّة لخدمة بعض المصالح الخاصّة عن طريق بعض الكتل و الأحزاب و ذلك في تضارب صارخ و فاضح للمصالح.