جدد رئيس الكتلة الديموقراطية هشام العجبوني مخاوفه من امكانية حصول تزوير في التصويت على مشاريع القوانين عن بعد خاصة وان الامكانية متاحة عبر الحصول على كلمة السر لكل نائب والتصويت بدلا عنه
العجبوني كتب امس مدونا ” لن أعود لتفاصيل التّصويت على قرار الإجراءات الإستثنائية لإدارة أعمال البرلمان خلال فترة الكوفيد 19 و الخرق الواضح للنظام الداخلي و تعطيل التصويت إلى حين التأكد من حضور 109 من النواب الموافقين، و لن أعود إلى غياب أي مداولات كما نصّت على ذلك الصيغة المعدّلة النهائية (تزوير واضح)، و لكن سأتحدّث عن أحد أهداف هذه الإجراءات وهي العمل على تمرير تنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحريّة الإتصال السمعي و البصري و بإحداث الهايكا، و الذي تم اقتراحه “بالوكالة” من ائتلاف الكرامة و تمّ تمريره بقوّة و في خرق واضح لأحكام الدستور التي تنصّ على أولويّة النظر في مشاريع القوانين التي تقدّمها الحكومة.عِلما و أنّ الحكومة السابقة قدّمت مشروع قانون متكامل حاز على رضاء أغلب المتداخلين في القطاع.بين قوسين، خلال مناقشة مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 في مستوى لجنة الحقوق و الحريات (ترأسها قلب تونس) تمت دعوة خبير دستوري للإستماع إليه. و لكن تم إلغاء الدعوة عندما علموا أنه يعتبر أن التنقيح غير دستوري.للأسف الشديد، البرلمان أصبح مطيّة لخدمة بعض المصالح الخاصّة عن طريق بعض الكتل و الأحزاب و ذلك في تضارب صارخ و فاضح للمصالح. ”