أودع اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 محامون شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل الثلب والقذف العلني على خلفية تصريحاتها في إذاعة موزاييك يوم 16 سبتمبر 2020 حيث اتهمت المحامين المذكورين بأنهم دواعش ومبيضين للارهاب وبأنهم ذراع لتنظيم الاخوان المسلمين.
وهؤلاء المحامون هم عدنان العبيدي ومحمد علي الهيشري ونزار التومي ولسعد المشري وهشام كباو
وبقضية اليوم يرتفع عدد القضايا المتعلقة بعبير موسي الى ثمانية كانت اخرها القضية التي اعلن عن رفعها أيمن رافع رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي اعلن في ندوة صحفية عقدها يوم السبت 3 أكتوبر 2020 بقصر المعارض بقابس أنه سيقاضي عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر على خلفية اتهامها له في ندوة صحفية عقدتها في البرلمان التونسي بالانتماء إلى اخطبوط دولي .
ويوم 5 سبتمبر الماضي قرّر عدد من المحامين التونسيين إيداع ثلاث شكاوى، ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحرّ وعدد من أعضاء كتلتها بالبرلمان،.
وستقدم الشكوى الأولى ضد عبير موسي بتهمة الفساد المالي لدى القطب القضائي المالي، والثانية ستقدم للقطب القضائي للإرهاب في حق شخصها والكتلة البرلمانية التي تترأسها.
يأتي ذلك في حين ستقدم الشكوى الثالثة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جرائم الحق العام، ومنها جريمة تعطيل عمل مجلس نواب الشعب.
وفي جويلية الماضي اتهمت حركة النهضة التونسية، رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى، بشن حملة تشويه ضد أحد نواب الحركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت حد التهديد بالتصفية الجسدية والمساس بالأعراض.
وأدانت النهضة عبر صفحتها في فيسبوك ما أسمته حملة التشويه التي تمارسها عبير موسى ضد النائب عن الحركة رباب بن لطيف، مضيفة في السياق ذاته أن ما ارتكبته رئيس الحزب الدستوري الحر جرائم خطيرة تقع تحت طائلة القانون.
ويوم 17 جوان 2020 تقدم مجموعة من المحامين، من بينهم النائب عن حركة النهضة بالبرلمان، بشر الشابي، بقضية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
ووفقا لنص الشكاية الذي نشره أحد المحامين ، فان التهمة الموجهة لموسي تندرج تحت طائلة الفصل 14 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب، و ذلك على خلفية تصريحاتها ضد حزب وطني -في إشارة لحركة النهضة- ووصف كل من تحالف معه او انتمى اليه بالارهابي في وسائل الاعلام الاجنبية و المحلية.
ووفقا لنص الشكاية، فإنّ تصريحات موسي أسفرت عن توتير الاجواء في مواقع التواصل الاجتماعي و في الشارع التونسي مما يهدد السلم الاجتماعي.
ويوم 12 مارس 2020 نشر النائب عن إئتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أكد خلالها أنه تم تقديم شكاية جزائية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وجاء في التدوينة أن الشكاية كانت طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية، والتي تصل فيها العقوبة إلى 10 سنوات سجنا، مع طلب إذن قضائي بعرض موسي على الطب النفسي بمستشفى الرازي.
يذكر انه في يوم 11أفريل 2018 اصدرت احدى الدوائر الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس حكما غيابيا بالسجن لمدة 6 اشهر ضد الامينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي بتهمة الاعتداء بالعنف.
ويوم 27 جوان 2018، اعلنت موسي أن المحكمة الابتدائية بتونس نقضت الحكم الغيابي وقضت بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها عليها زميلها المحامي نبيل بدشيش، والتي اتهمها فيها بالاعتداء عليه بغاز مشل للحركة، إبان نظر المحكمة المذكورة في قضية حل التجمع يوم 2 مارس 2011.