حذرت هيئة المهندسين المعماريين والنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين الممارسين للحساب الخاص وعمادة المهندسين التونسيين والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية في بيان مشترك اليوم الجمعة 9 اكتوبر 2020 من توجه الدولة الدولة والمؤسسات العمومية نحو تمشي إرساء منظومة اقتناء مشاريع جاهزة بنظام “المفتاح في اليد” في إعلان طلب العروض بخصوص توسعة مطار تونس قرطاج ومحاولات الاستغناء عن الكفاءات الوطنية في مجالات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء والتعمير في مختلف مجالات الإنشاء و العمران.
كما حذرت الهيئات المهنية المذكورة من خطورة دور المشتري العمومي على توفير الأرض وضخّ الاعتمادات على غرار ما تعرفه أكاديمية الشرطة بالنفيضة أو ما عرفه مستشفى صفاقس، أو محطات تحلية المياه، وما يحدث اليوم في بوابة تونس الرئيسية مطار تونس قرطاج الدولي.
“من غير المعقول ترفيع طاقة المحطة من 6.5 إلى 8 مليون مسافر”
وعبرت هذه الهيئات عن استغرابها من عدم دراسة هذا المشروع بمعالجة مختلف جوانبه العمرانية والاقتصادية و الفنية مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السوق العالمية للنقل من جهة، والموقع الاستراتيجي لبلادنا كبوابة بين افريقيا وبلدان شمال المتوسط من جهة أخرى.
واعتبرت أنه من غير المعقول محاولة ترفيع طاقة استيعاب المحطة من قدرتها الحالية 6,5 مليون مسافر إلى 8 مليون مسافر وهو رقم مرشّح أن تتجاوزه الأحداث بمجرد الانتهاء من أشغال التوسعة، بتكلفة قدرت ب 500 مليون دينار.
وأعلن ممثلو الهيئات المهنية والنقابات رفضهم إجراءات طلب العروض في شكله الحالي وضرورة تعديله شكلا ومضمونا داعين إلى ضرورة تقديم مصلحة الوطن بالتعويل أساسا على الكفاءات الوطنية من مهندسين معماريين ومهندسين ومقاولات وصناعيي بناء بدل تكريس تغول الشركات الأجنبية الكبرى على حساب الطاقات الوطنية وحرمانها من تحقيق التراكم المعرفي لدى الناشئة.
كما دعت إلى الحرص على استعمال موارد الدولة عوض إهدار المال العام بالعملة الصعبة لصالح الشركات الأجنبية في مجالات أثبتت فيها الخبرات التونسية نجاعة لا جدال فيها وتشريك الهيئات المهنية في صياغة التمشي الذي يجب اعتماده في مجال اختصاصها في مختلف المشاريع
ورفضت محاولة بعض مؤسسات الدولة الانفراد بالقرار وإقصاء الأخصائيين والمهنيين المكلفين بالرقابة والحرص على الجودة وتجنيب الدولة كل شبهات الفساد والالتزام بالدفاع عن سيادة الدولة والقرار الوطني والامتناع عن تفويض القرار للغير سواء كانت جهات ممولة أو شركات أجنبية للإنجاز على حساب مصلحة الوطن خاصة أن المطار يكتسي صبغة سيادية بطبيعة وظيفته حيث يمثل واجهة البلاد لدى الزائر، وفق نصّ البلاغ.