تعطّلت المفاوضات التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في مقر ولاية تطاوين بين فريق عمل موفد من قبل رئاسة الحكومة وبين تنسيقية اعتصام الكامور.
ويعود سبب توقّف المفاوضات إلى الاختلاف حول صيغة التصرف في الاعتمادات البالغ قيمتها 80 مليون دينار، حيث تعهدت الحكومة برصدها للجهة كل سنة، حيث تمسّكت التنسيقية بالتصرف فيها على غرار ما هو معمول به في برنامج المسؤولية المجتمعية المرنة فيما اقترح الفريق الحكومي صرفها عبر البنوك واعتماد الاجراءات المعمول بها في اسناد سائر القروض.
و قد تم رفع الاشكال الى رئاسة الحكومة في انتظار البت فيه، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لاعتصام الكامور طارق الحداد لوكالة تونس افريقيا للأنباء.