كشفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير أن قرار التراجع عن تعليب الإسمنت في أكياس بلاستيكية والعودة إلى تعليبها في أكياس ورقية تم اتخاذه منذ 2 أكتوبر أي قبل دعوة لجنة الحقوق والحريات إلى ذلك.
وأفادت المتحدثة بأن وزارتها انكبت على دراسة هذا الملف إلى جانب وزارة التجارة منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة مشيرةإلى أن القرار الذي اتخذ بتعليب الإسمنت في أكياس البلاستيك لم يكن مبنيا على دراسة تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي و مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، قائلة “كان من الأجدى إيلاء أهمية إلى الجانب البيئي لمثل هذا القرار”.
وحسب وزيرة الصناعة، فان مشروع إلغاء القرار السابق تم إمضاؤه من قبلها ومن قبل وزير التجارة في 2 أكتوبر وإحالته على رئاسة الحكومة في انتظار نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.