أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بيانا اليوم اعتبرت فيه أن قرار رئيس الحكومة سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري ”قرار غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري، ويُعتبر هذا القرار تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس”.
وجددت النقابة تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. ويعتبر هذين التعديلين متعارضين مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
كما عبرت عن رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وافساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية، وتحذر من المرور بقوة لفرض سياسة الامر الواقع، وتأكيد ضرورة التشاور مع الهياكل المتداخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة.
ودعت أعضاء مجلس نواب الشعب ”المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والاجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الاعلام ورفض هذه المبادرة”.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عموم الصحفيين للحضور غدا بكثافة بمجلس نواب الشعب للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116. كما أعلنت استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الاضراب العام دفاعا على حرية الاعلام.
وكان النقيب السابق للصحافيين اعلن على اثر لقائه بالمشيشي يوم غرة أكتوبر الجاري بأنه وجد قناعة راسخة من رئيس الحكومة بأن حرية التعبير تُعدّ ركيزة من ركائز تونس الديمقراطية، مضيفا أن الشراكة بين الحكومة ونقابة الصحفيين ستمكن من تدعيم حرية الصحافة وستحسن من وضع الصحفيين.