فيما الجدل مازال محتدما داخل مجلس نواب الشعب بين مؤيد ورافض لتنقيح المرسوم 116 بدأت الأنظار تتجه نحو رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي ستكون بيده الكلمة الفصل خاصة وان امامه 04 خيارات
الخيار الأول هو ختم التنقيحات في حال صوت عليها مجلس نواب الشعب
الخيار الثاني رفض الختم على هذه التنقيحات واعادتها لمجلس نواب الشعب لكن في هذه المرة سيحتاج خلال عرضه على البرلمان الى الأغلبية المعززة وهي 145 صوتا .
اما الخيار الثالث فهو عدم ختم هذه التنقيحات وعدم رده الى البرلمان
والخيار الرابع فانه بامكان رئيس الجمهورية تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمرسوم 116 لتحظى بالأولوية المطلقة
ووفقا لتصريحات رئيس الجمهورية السابقة حول حرية الاعلام واستقلالية قطاع الاعلام فانه يستبعد ان يختم الرئيس على هذه التنقيحات التي رفضتها أغلبية , وأهم المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين ومنظمة 10-23
وفي الأثناء كشف اليوم السيد سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ان قياديي الاتحاد توجهوا إلى رئيس الجمهورية منذ أسبوعين لحثه على عدم الإمضاء على قانون غير دستوري ينتهك سيادة البلاد”، مشيرا إلى أنّ أمين عام اتحاد الشغل سيلتقي رئيس الدولة في هذا الخصوص.
وكشف بأنّ المنظّمة الشغيلة بصدد التنسيق مع النقابة الوطنية للصحفيين ومنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بتحركات أمام القضاء التونسي والدولي في صورة تعنت الدولة في تنفيذ هذا القانون اللادستوري
من جهته كشف اليوم الثلاثاء نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي عن لقاء مرتقب مع رئيس الجمهورية