عبّرت قوة حماية طرابلس عن استغرابها الشديد وجود أسماء “جدلية” في القائمة التي أعلن عنها أمس للحضور في ملتقى الحل السياسي المزمع عقده في تونس اليوم للخروج بنقاط إيجابية لمستقبل العملية السياسية والأمنية في ليبيا.
وقالت القوة في بيان لها إنه “في الوقت الذي إتسمنا به خيرًا بعد إعلان إتفاق وقف إطلاق النّار الذي وقع من قبل لجنة “5+5″، وبدأنا فعليًا في تطبيق بنوده ومخرجاته .. نستغرب وبشدة ظهور قائمة ما تسمى بأعضاء (ملتقى الحوار السياسي الليبي) الصادرة اليوم عن (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، والتي تحمل عديد الأسماء الجدلية التي كانت يومًا سببًا في خراب هذه البلاد ومشعل الفتنة فيها”.
وتساءلت في البيان عن “المعايير التي تم من خلالها انتقاء هذه الأسماء المتكررة خلال هذه السنوات العجاف على الشعب الليبي، فالبعض لا يملكون ثقلا سياسيا أو عسكريا والبعض الأخر لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالح دول بعينها وكثيرهم لا يملكون آمر نفسهم أساسًا”.
كما أعلن رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا زيدان معتوق الزادمة، انسحابه من القائمة المقترحة وعدم مشاركته في جلسات الحوار السياسي الليبي.
وقال الزادمة، في رسالة وجهها إلى البعثة الأممية ونشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “انسحابه جاء عقب مراجعته للأسماء المقترحة وما ورد بها من شخصيات جدلية وأخرى إخوانية داعمة للإرهاب وغيرها ممن كانت السبب في معاناة الليبيين”، على حد قوله.
كما اعتبر الزادمة، “أن الجلسات تسعى إلى “إعادة تدوير بعض الشخوص غير المرحب بها في المجتمع الليبي، وكذلك إطالة أمد الأزمة الليبية، وعدم صدق ووضوح رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إنهاء المشكل الليبي سياسيا”، بحسب تعبيره.
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين اليوم ، الاثنين 26 أكتوبر 2020، من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان اليوم: “الهدف من ملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية”.
وتبدأ أولى اجتماعات الحوار الليبي اليوم الاثنين، عبر آلية الاتصال المرئي، على أن ينطلق اللقاء المباشر في 9 نوفمبر في تونس.
ومن المقرر أن يشارك في ملتقى الحوار السياسي الليبي 75 مشاركا من ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية وممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين.
ويأتي استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي، عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا الجمعة الماضي في جنيف.
وأضافت القوّة أنه “في ظل تغييب تمثيل عديد القوى العسكرية والسياسية والمناطقية وأهمها (طرابلس) وجلّ المنطقة الغربية، ومع وجود أسماء دُست في هذه القائمة لتطبيق أجندة معينة .. نرفض هذه القائمة التي كان من الأولى صدورها عن مكتب (النائب العام) بدلًا من (البعثة الأممية) .. ونطالب الأخيرة بالعدول عن قائمتها واختيار من يمثل الشعب والمدن بعيدًا عن المحاباة والترضية، ولو كان ذلك باستفتاء الشعب نفسه”.
يذكر أن عديد الأطراف أعلنت عن قائمة نهائية للمشاركين في لقاء تونس، خلفت جدلا لدى مختلف الأطراف في ظل وجود أسماء مختلف حولها في الجهتين.
بدوره عبّر آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة إبراهيم بيت المال عن استغرابه الشديد من الأسماء المطروحة في قائمة الحوار التي تم تداولها اليوم في وسائل الإعلام للمشاركة في ملتقى تونس.
وتساءل بيت المال في تصريحات إعلامية عمن أشرف على اختيار الأسماء المذكورة، منبها المبعوثة الأممية إلى “الكف عن العبث بمصير الليبيين”، باعتبارها لا تملك صلاحيات بفرض أسماء عليها إشكاليات.
وطالب آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، بضرورة إشراك الأطراف الفعلية الموجودة على الأرض في أي حوار قادم، وإلا ستكون النتائج وخيمة وغير مقبولة.