بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور الجزائري 23.7 بالمائة حتى اغلاق مكاتب الإقتراع على الساعة السابعة مساء (19:00)، حسب ما أعلنه أمس الأحد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وأضاف شرفي قائلا أن هذه النسبة تعادل 5.586.259 ناخبا.
وتضمن مجموع مواد الدستور الجديد 223 مادة، كان بضعها محل خلافات وسط الطبقة السياسية، ومن أبرزها المادة الثانية التي تنص على أنّ الإسلام دين الدولة، والمادة الرابعة التي تنص على «ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية»، والمادة 42 والتي تنص على حرية ممارسة العبادات، والمادة 65 والخاصة بـ«تحييد المدرسة عن التأثير السياسي»، والمادة 110 وهي عن طبيعة تشكيل الحكومة، إضافة للمادة 91 التي تنص على إمكانية خروج الجيش للقتال في الخارج.