توصلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بردّ من مصالح الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية حول طلب معطيات بخصوص جمعية تتعمد جمع أموال علاوة على عدم الالتزام بالتراتيب الجاري بها العمل وبعث قائمات انتخابية مستقلة مستغلة بذلك صفتها كجمعية وما يمكنها أن تستفيد به من تمويلات عمومية وأجنبية.
وتمت الإفادة أنّ الموضوع محلّ متابعة من قبل مصالح الإدارة وتمّ التنبيه على الجمعية وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق، ونظرا لعدم إلتزامها تم مكاتبة المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 07 جويلية 2020، قصد طلب حل الجمعية.