وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرق الجزائر العاصمة، أحكام تراوحت ما بين البراءة و7 سنوات سجنا نافذا في قضية التخابر لصالح جهات أجنبية.
وصدرت هذه الأحكام ضد المتورط والمتهم الرئيسي ”زنجبيل علي” الذي سلطت في حقه المحكمة 7سنوات سجنا نافذا.
فيما نطقت ذات الهيئة القضائية بأحكام تراوحت ما بين البراءة و18 شهرا سجنا نافذا في حق باقي المتهمين.
بحيث شملت أحكام البراءة متهمين اثنين هما ضابط شرطة سابق لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين “هشام ب. ع” والمتهم “ح. نافع” ضابط شرطة سابق بميناء العاصمة.
في حين أدين الشرطي “ل. جبلالي” الذي لعب دورا هاما في القضية، بصفته مهندس علاقات المتهم ” زنجبيل” بالإطارات بالسلك الامني محل المتابعةَ، بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا.
كما أدين المتهم “قويدر محمد. م” إطار بالجمارك ب3 سنوات حبسا نافذا، على غرار المتهم الطالب الجامعي المتربص بمطار هواري بومدين ” د. عبد الرحمن” الذي وقعت في حقه المحكمة 18 شهرا حبسا نافذا.
ونطقت المحكمة الجنائية بالأحكام في قضية الحال، بعدما كانت النيابة العامة قد التمست بعد 7 ساعات من الاستجواب، توقيع عقوبات السجن النافذ تراوحت ما بين المؤبد و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
وتوبع المعنيون بتهم تتعلق بجناية جمع معلومات وثائق لغرض تسليمها إلى دولة اجنبية والذي يؤدي إلى جميعها إلى أضرار لصالح الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني.
كما وجهت لهم تهمة جناية تنظيم جمعية أشرار، جناية القيام بغير قصد الخيانة او التجسس بإبلاغ معلومات أو مستندات يجب ان تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني، إلى شخص لا صفة له بالاطلاع عليها وجناية الاشتراك في جمعية أشرار وجنحة استغلال الوظيفة.
ويجدر الذكر أن المتهمين، تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف تارة وإنكار ما نسب إليهم من وقائع تارة أخرى ، خاصة المتهم الموقوف “زنجبيل علي” الذي مثل أمام هيئة المحكمة للدفاع على نفسه جالسا على كرسي منهك الجسم، وعلامات المرض بادية على وجهه.
وأكد المتهم الرئيسي للمحكمة أنه انه تعامل مع الموظف بالسفارة الفرنسية بالجزائر، الدبلوماسي المزعوم بلهادي كمال في إطار لا يتعدى تقديم خدمات بالمجان من باب المساعدة احتراما لروابط الصداقة التي جمعته به.
كما نكر أن تكون تلك المعلومات التي زوده بها تكتسي طابعا أمنيا في منتهى السرية، كما أورده المحققون.
ورد القاضي على المتهم أن المعلومات والصور التي ضبطت بهاتفه المحجوز تعد بالأطنان لدرجة عجزوا عن تحميلها، منبها اياه ان المعلومات التي كان يتخابر بها لجهات اجنبية، ليس متاحة للجميع وليست في متناول جهاز المخابرات الفرنسية.
وأضاف أن كل ما في الأمر أنه قدم تلك المعلومات الحساسة نطير تلقي مزايا كتسهيل اجراءات الحصول على “الفيزا”، لأقاربه ومعارفه من بينهم المتهمين الذين جرتهم التحقيقات إلى اروقة العدالة.