نقل موقع افريقيا الاخبارية الليبي عن مصادر ليبية أن أعضاء كتلة عقيلة صالح المشاركة في الملتقى يهددون بالانسحاب بسبب إقرار عملية التصويت على الرئاسي والحكومة وليست عملية توزيع على الأقاليم.
ويرفض أعضاء كتلة عقيلة صالح اختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا للحكومة المقبلة, كما يرفضون مقترح المجمعات الانتخابية في اختيار مقر المجلس الرئاسي.
ويناقش المشاركون في الحوار السياسي الليبي بتونس, اليوم الخميس, المبادئ العامة للاختصاصات الموكولة لمختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة.
كما يناقش المشاركون ال 75 في ملتقى الحوار السياسي الليبي الصلاحيات التي ستوكل إلى المؤسسات الوطنية المزمع إنشاؤها خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة.
وتبحث لجنة الصياغة بند الاختصاصات الموكولة لمختلف المؤسسات الوطنية خلال المرحلة الإنتقالية المقبلة, فيما يجري اجتماع في القاعة العامة لتباحث آلية اختيار الرئاسي.
من جهته أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي على ضرورة وضع الترتيبات لخروج المرتزقة الموجودين في البلاد؛ كونهم ليسوا تحت سلطة حكومة الصخيرات المرفوضة، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغوط لإخراج المرتزقة كي يتمكّن الليبيون من تسهيل تطبيق أي اتفاق.
وقال السعيدي وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس، إن المجتمعين سيتفقون على الخروج بسلطة موحّدة للمرحلة التمهيدية، تتكوّن من مجلس رئاسي ثلاثي بصلاحيات محدّدة، وكذلك رئيس حكومة ونائبين له.
ولفت إلى أن دور مجلس النواب سيتمثل في اعتماد الحكومة الجديدة فقط خلال مدة محددة حال تَوحَّد، وإلا سيعتمدها ملتقى الحوار السياسي ليتحول إلى سلطة تشريعية بديلة ومرجعية لأي خلاف يحدث بعد ذلك.
وبيّن أن جميع المشاركين متفقون على عدم إضاعة الفرصة التي لن تتكرر بالنسبة لهم، على أن تترك بنود الترتيبات الأمنية والاقتصادية للمسارات الموازية.
ورجح السعيدي إمكانية تأجيل موضوع القاعدة الدستورية لمرحلة لاحقة بعد الانتهاء من توحيد السلطة التنفيذية.
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي في اليوم الرابع انطلقت بالسلام الوطني, مضيفة أن المناقشات تستمر بوتيرة عالية وإيجابية وروح وطنية.
وبالتوازي مع أشغال الحوار السياسي الجاري بتونس, الذي يتقدم بشكل بناء وفق ما أكدته الأربعاء, الممثلة الخاصة للمبعوث الأممي إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز, انطلقت أشغال اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بمدينة سرت.
وفي هذا السياق, أكدت وليامز, في إيجاز صحفي, أن أشغال اللجنة حققت بدورها تقدما في مسار تنفيذ قرار جنيف وغدامس بوقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بتاريخ 23 أكتوبر الماضي.