دعا عميد المحامين ابراهيم بودربالة خلال جلسة استماع لهيئة المحامين صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان الى اقرار عقوبات بديلة في قضايا الشيك دون رصيد وتعميق النظر اكثر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الشيك دون رصيد في المجلة التجارية مع تحميل المسؤولية للبنوك والاطراف التي تقبل بعلم مسبق شيكا دون رصيد.
واعتبرت الكتلة البرلمانية في نص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها أن الدولة التونسية فوتت “باعت” إبان حكم الرئيس المخلوع بن علي 837 هكتارا من الأراضي الصالحة للبناء لصالح الشركة الإماراتية مقابل ثمن بخس لا يتجاوز دينارا رمزيا واحدا.
ولفتت إلى أن شركة “سما دبي” تكفلت بموجب الاتفاقية التي أبرمت في 2007، بإنشاء مدينة عصرية متكاملة تطل على البحر بمدة أشغال حددت بعشر سنوات، وباستثمار قدره 14 مليار دولار أميركي وبطاقة تشغيل توفر ثلاثمئة ألف موطن شغل مباشر.
وأشار الوزير خلال زيارة ميدانية أداها أمس رفقة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز بالنيابة غازي الشواشي الى موقع المشروع، الى أن الأشغال انطلقت منذ مارس 2014 وقد عرف تأخيرا في الإنجاز بالرغم من الاعتمادات المرصودة مسبقا.
وتم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقية بين مصالح وزارة الصناعة ووزارة التجهيز كصاحب منشأ مفوض لاستكمال انجاز المجمع التقني بالعقبة والقيام بكل الإجراءات المتعلقة بالتصرف والمتابعة والمراقبة.
وتم التعهد بالتسريع في إنجاز المشروع بإصدار طلب العروض في شهر سبتمبر القادم على أن يتم استئناف الأشغال في بداية سنة 2021 واستكمال المشروع ودخوله حيز الاستغلال منتصف سنة 2022، علما وان التّفكير في المشروع انطلق منذ سنة 2007 وتم إجراء طلب العروض سنة 2014.
وأوضح بن يوسف في تصريح إعلامي أنّ اختيار المقاول الذي قدّم أقل عرض مالي ساهم في تعطّل انجاز هذا المشروع لسنوات و تحمّل خسائر مالية بملايين الدينارات.
وأكد على ضرورة التثبت واختيار المقاول الأفضل لانجاز المشاريع الكبرى ، قائلا انه لا يجب أن يحتكم لأرخص عرض بل لأكثر العروض كفاءة.
ويضم المجمع التقني بالعقبة المقرات الاجتماعية للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب والمركز الفنى للصناعات الغذائية والمركز الفني للكيمياء
ويمتد المشروع على مساحة مغطاة تقدر بحوالي 17000متر مربع بالمنطقة الصناعية بالعقبة وسيتضمن مالا يقل عن 41 مخبرا بكلفة جملية حددت بحوالي 26 مليون دينار.
ويهدف المشروع الجديد الى مساعدة الصّناعيين على مراقبة جودة المنتوجات ومطابقتها للمعايير الدوليّة
جويلية 2020 تم التأكيد خلال جلسة عمل جمعت، اليوم الجمعة، وزير الصحة عبد اللطيف المكي، بوالي القيروان، على ضرورة تسريع انطلاق المشاريع الصحية الكبرى بالقيروان وفي مقدمتها “مستشفى الملك سلمان الجامعي”، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
ويعد مشروع “مستشفى سلمان الجامعي” المزمع انجازه على مدى ثلاث سنوات، ثمرة تعاون تونسي سعودي ممول في إطار هبة من المملكة العربية السعودية بقيمة 85 مليون دولار أمريكي، وذلك بمقتضى مذكرة تفاهم تم توقيعها في 27 جويلية 2017.
ومن المتوقع ان يمتد المستشفى على مساحة إجمالية تقدر بـ15 هكتارا، على أن تبلغ طاقة استيعابه 500 سرير قابلة للتوسعة إلى حدود 770 سريرا، وسيتم تزويده بأحدث المعدات الطبية والتقنية، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة الصحة.
أكّد الناطق الرسمي لحزب قلب تونس،13 – 11 -2020 أن ممثل البنك الدولي بتونس أعلمه أن هناك 15 مليار دولار مخصصة لتونس لم يتم استهلاكها نتجية البيروقراطية والقوانين المعطلة.
توني فرهايغن: تونس كانت بلدا ناجعا جدا في مجال تنفيذ المشاريع. القواعد التي نعتمدها في البنك العالمي تتمثل في أن المشروع ينجر في ظرف خمس سنوات تقريبا. كانت تونس منذ عقود تقترض بالخصوص من أجل إنجاز مشاريع للإستثمار في البنية التحتية وقد نجحت البلاد في ذلك.
تونس لم تعد تستهلك سوى نصف ما يفترض أن تستهلكه لتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة. وهذا الأمر يسوء أكثر فأكثر لأن مقاربة البنك العالمي تغيرت منذ 2015 وقد ركزنا على المشاريع المجددة التي تهدف إلى خلق مواطن الشغل وتطوير اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية عوضا عن اقتصاد ذي قيمة مضافة منخفضة وعلى تونس أن تغير من هذا الواقع إذا كانت ترغب في أن تصبح اقتصادا مندمجا في الإقتصاد العالمي عبر توفير الفرص للشباب ولكل الفئات. هذه المشاريع يتم إنجازها عبر مجامع التنمية الفلاحية التي تقيم علاقات مع الشركات من أجل إنجاز المنتوجات وإسداء الخدمات ذات القدرة التنافسية في الأسواق الأوروبية من خلال منتوجات يمكن بيعها بأثمان باهضة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وتصنع في تونس عوض تصديرها بالتفصيل أو بالجملة ليتم تحويلها لاحقا في أوروبا.
لدينا أربعة مشاريع تمت المصادقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية وكلها تتوفر على القيمة المضافة. كل مشروع منها يعاني حاليا من الصعوبات. أولا هناك سوء تقدير من قبل الإدارة لمثل هذا النوع من المشاريع فالموظفون متعودون على مشاريع البنية التحتية وليس مشاريع مجددة يبقى تمويلها غير ملموس. كلما نتحدث عن التحويلات أو عن مجامع التنمية الفلاحية فإن نتحدث عن قدرات تقنية وعن تمويلات عمومية للقطاع الخاص .. هناك تعطيل على مستوى الإدارة لأنه لا يمكن استخدام المال العمومي لهذا الغرض حتى وإن كان الحكومة أمضت اتفاقات مع البنك العالمي لتنفيذ مثل هذه المشاريع. فالإدارة لا تعمل لمصلحة أهدف تلك المشاريع.
أكد زياد العذاري وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد لعذاري أنّ مشروع الإتفاقية بين تونس والمؤسسة الإسبانية للقروض لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة تعتبر الأولى من نوعها مع الجانب الإسباني منذ 2013، موضّحا أنّ القرض الذي ستحصلت عليه تونس بقيمة 25 مليون أورو سيكون بشروط تفاضلية يتم سداده على 40 سنة مع 6 سنوات امهال بنسبة فائدة بـ 0.25 بالمائة، سيتم توجيهه لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.
وأوضح أنّ كل القطاعات يمكن أن تستفيد من خط التمويل الإسباني على أن يتم التزويد من خلال توريد معدات وخدمات ذات منشأ إسباني مع إمكانية القيام بعمليات تزود من السوق المحلية، في حدود 30 بالمائة من القيمة الحالية لكل عقد توريد لفائدة المشاريع الصغرى والمتوسطة والمؤسسات التونسية أو المختلطة التونسية الإسبانية.
وقال العذاري في ردّه على إتهامات النائب سالم لبيض بخصوص تعطيله المشروع الصيني في الجنوب، داعيا المعارضة إلى الترفّع عن الإتهامات الباطلة وفق تقديره. وأعلن أنّ المشروع الصيني في الجنوب سيتم انجازه ولم يتم التراجع عنه.
وكان وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، أكد في فيفري الماضي أنه “لا رجعة عن تنفيذ المشروع الصيني بالجنوب التونسي”، والذي تم بشأنه إمضاء مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية “سي سي أي سي سي” (ccecc) منذ سبتمبر 2018 على هامش مشاركة رئيس الحكومة بالقمة الافريقية الصينية.
وأكد السالمي ان وزارته تسلمت، في ما يتعلق بالجزء الخاص بها من المشروع والخاص بانجاز جسر يربط بين جزيرة جربة ومدنين، منذ يوم 28 جانفي 2019 الدراسة الخاصة بانجاز الجسر من الشركة الصينية وأن لجنة قيادة المشروع منكبة على درس مخرجاتها”.
نشر النائب مبروك كورشيد تدوينة على حسابه في فيسبوك تحدّث فيها عن تعطّل مشروعين كبيرين في ولاية مدنين.
ويتعلّق الأمر بمشروعي القنطرة بين اجيم والجرف والسكة الحديدية الرابطة بين قابس ومدنين.
وتأتي هذه التدوينة بعد ردّ تلقاه النائب من وزارة التجهيز والإسكان حول المشروعين المذكورين.
وفي ما يلي نصّ التدوينة:
“خبر مؤسف حول المشروع الصيني في الجنوب .
للأسف ننزل الرد الوارد علينا من وزارة التنمية والتعاون الدولي في خصوص مشروعي :
_القنطرة بين اجيم والجرف
_السكة الحديدية قابس مدنين
والجواب كان مخيبا للامال ،فبعد ان كنا علي مقربة من الوصول الي حل في هذين المشروعين العملاقين.
فقد كان لي شرف العمل عليهما عندما كنت وزيرا في حكومة “الوحدة الوطنية” واستطعت ان اقنع الحكومة بتبنيهما وقد تم تحرير اتفاق مع الجانب الصيني عليهما عند زيارة رئيس الحكومة الي الصين خريف 2018.
المشروعان يتعثران في الحد الدني الأول بدعوي عدم وجود جدوى منه ،حسب وزارة التجهيز ولا نعرف كيف كانت له جدوى عندما كان يشرف على الوزارة معالي الوزير المهندس محمد صالح العرفاوي (كان مقتنعا باهمية هذا المشروع) وكيف لم يعد منه جدوي عندما أصبح يشرف عليها وزير لا علاقة له بالتجهيز او بالتنمية.
والمشروع الثاني المتعلق بالسكة الحديدية قابس مدنين الذي خضعت فيه الادارة الى طلب تحوير المسار بناء علي رغبة المجتمع المدني في قابس رغم أن الأراضي منتزعة وكثير من اعمال التهيئة تمت.
للاسف مرة أخرى لن يشعر المواطن في الجنوب الشرقي بالإنصاف إلا بتحقق المشاريع الكبري التي ناضلت من أجلها اقتناعا بالعدالة الجهوية في كل تونس”
اعتبر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، خالد السلامي، ان المنظمة ليست ضد استبعاد العقوبات السالبة للحرية في كل المجالات التجارية وتسيير المؤسسات في تونس، ولكن وسيلة ‘الشيك’ أصبحت وسيلة خلاص حينية مثلها مثل النقود وتثير خوف بعض المتعاملين نظرًا لطابعها الزجري.
واضاف المتحدث، في تصريح لشمس اف ام، ان استبدال العقوبات السجنية بأخرى بديلة في جرائم الشيكات، يمكن أن يتسبب في إيقاف الإقتصاد التونسي والمعاملات بين المواطنين، ومن الممكن أن يفتح هذا الباب أمام جرائم التحيل..
واشار السلامي الى انه لا توجد اليوم في تونس منظومة قروض استهلاك ميسّرة قادرة على تعويض استعمال الشيكات.
الشيك تحوّل في عديد الحالات من وسيلة خلاص إلى سند للتحيل وتحقيق الإثراء غير المشروع خاصة في ما يهم الشركات حيث أصبح البعض من مالكيها يغيرون كل 3 أشهر اسم شركتهم و سجلها التجاري للهروب من التتبعات القضائية الصادرة في حق شركتهم الام و التي كان قد اصدر تحت اسمها عدد من الشيكات .
وتشير بيانات رسمية بمصالح الإحصاء في وزارة العدل إلى تسجيل زيادات سنوية في عدد قضايا الشيكات من 120 ألف قضية في السنة القضائية 2014/ 2015 إلى 173 ألفاً خلال 2016/ 2017 ثم إلى 193 ألفاً في 2017/ 2018.
تشير احصائيات رسمية الى ان عدد قضايا الشيكات دون رصيد التي فصلت فيها المحاكم الابتدائية خلال السنة القضائية 2017 -2018 بلغت 193.894 قضية اي بمعدل 16.157 قضية في الشهر و538 قضية في اليوم و67 قضيىة في الساعة.
وبمقارنة عدد القضايا التي تم البت فيها خلال السنة القضائية السابقة (2016- 2017) حسب احصائيات نشرتها جريدة”الصباح” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2020 ،يلاحظ التطور المهول في حجم القضايا فقد تم تسجيل 173.074 قضية اي بزيادة في عدد القضايا باكثر من 20 الف وهو ما يمثل نسبة زيادة بـ 12 بالمائة .
وتُبرز هذه الاحصائيات الرسمية مدى تطور هذه النوعية من الجرائم الاقتصادية وهو ما يؤكد الحاجة الى مراجعة القوانين المنظمة لجريمة الشيك دون رصيد.