فند اليوم الجمعة الحزب الدستوري الحرفي بلاغ اصدره،الاتهامات التي روجها النائب نور الدين البحيري أثناء الجلسة العامة ليوم 12 نوفمبر 2020 ومفادها أن رئيسة الحزب الدستوري الحر اعترفت أمام محافظ البنك المركزي بتلقي أموال أجنبية بحساب الحزب،
وأضاف الدستوري الحر أن هذا الخبر كاذب تعمد النائب المذكور نشره للتغطية على الاتهامات الرسمية الموجهة إلى التنظيم الذي ينتمي إليه بتلقي تمويل أجنبي بمناسبة انتخابات 2019″.
وأقر الحزب الدستوري أنه سيتم إيداع شكاية جزائية ضد النائب الذي تعمد نشر أخبار زائفة لدى العموم وتعمد تكرارها رغم صدور الرد فيها علنا أثناء الجلسة العامة.
وفي ما يلي نص البلاغ:
حيث تبعا للافتراءات التي روجها النائب نور الدين البحيري أثناء الجلسة العامة ليوم 12 نوفمبر 2020 ومفادها أن رئيسة الحزب الدستوري الحر اعترفت أمام محافظ البنك المركزي بتلقي أموال أجنبية بحساب الحزب،
وعلى إثر انطلاق عدد من وسائل الإعلام في ترويج هذا الخبر الكاذب الذي تعمد النائب المذكور نشره للتغطية على الاتهامات الرسمية الموجه إلى التنظيم الذي ينتمي إليه بتلقي تمويل أجنبي بمناسبة انتخابات 2019،
ولغاية إعلام الصحفيين والمحللين بالبرامج السياسية بحقيقة الأمور للقيام بدورهم النبيل في إنارة المواطنين ووقف نزيف الأكاذيب وترويج الإشاعات،
ومن منطلق الحرص على رفع الغموض وكشف الحقائق والتصدي لتدفق المال الأجنبي في المشهد السياسي والجمعياتي التونسي:
نعلم الرأي العام أن الحزب الدستوري الحر:
1- وجه مراسلات لكافة وسائل الإعلام الوطنية (المرخص لها وكذلك التي تبث دون تسوية وضعيتها القانونية) والمراسلين المعتمدين بتونس العاملين لحساب وسائل الإعلام الأجنبية، تضمنت:
** نسخــة من مراسلـة الحزب المؤرخــة في 13 جــوان 2019 والواصلــة لمحافظ البنـك المركــزي فـي 14 جوان 2019 في إطار التوقي والاحتياط من أي مخطط قد يلجأ إليه الخصوم لتشويه الحزب الدستوري الحر وذلك بإمكانية الدفع عمدا بأي طرف لا علاقة للحزب به لتحويل مبالغ على الحساب البنكي المعلوم لدى العموم قصد توريط وإقصاء مترشحي الحزب من الانتخابات،
** تسجيلا لمداخلة رئيسة كتلة الحزب أمام محافظ البنك المركزي بتاريخ 05 نوفمبر 2020 التي أراد النائب المذكور تحريفها والتي تثبت أنها لم تقم بأي اعتراف ولا حتى إشارة إلى أن الحزب تلقى مالا أجنبيا،
** تسجيلا لحق الرد الذي قدمته رئيسة الكتلة أثناء نفس الجلسة العامة التي تم فيها الادعاء بالباطل والمتضمن تكذيبا لافتراءات النائب المذكور وتلاوة لنص المراسلة الموجهة لمحافظ البنك المركزي،
2- سيودع شكاية جزائية ضد النائب الذي تعمد نشر أخبار زائفة لدى العموم وتعمد تكرارها رغم صدور الرد فيها علنا أثناء الجلسة العامة،
3- كلف كتلته البرلمانية لتقديم طلب رسمي لمكتب المجلس قصد تنظيم جلسة عامة مع ممثلي لجنة التحاليل المالية للاطلاع على خفايا ومصادر ومبالغ التحويلات المالية الخارجية لفائدة الشخصيات السياسية والأحزاب والجمعيات والإجراءات المتخذة من قبلها لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.