قدم اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وزير العدل محمد بوستة، استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة العدالة والتي ترتكز على محورين أساسين هما:
– دعم استقلالية السلطة القضائية والتعامل معها على هذا الأساس والحرص على العمل بصيغة تشاركية لضمان قضاء ناجز
– الرفع من اداء المنظومة السجنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
وأضاف الوزير لدى الاستماع له في لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب، أنه تم وضع 5 محاور للعمل على تجسيدها تتعلق أساسا بـ:
1- دعم استقلالية السلطة القضائية
2- رفع معايير اخلاقيات المهنة للمنظومة القضائية
3- تطوير جودة مرفق القضاء وحماية حقوق المتقاضين
4- تيسير النفاذ الى العدالة
5- تدعيم اليات الاتصال والتواصل والشراكة في المؤسسات السجنية
كما أشار وزير العدل إلى أنه تم تخصيص هدف استراتيجي يتعلق بتطوير جودة الخدمات القضائية وتدعيمها في جميع مراحلها وتحسين أداء مختلف الهياكل المتدخلة بهدف التقليص في آجال البت في القضايا بمختلف أنواعها.
وأضاف وزير العدل أنه تم الانطلاق في تركيز منظومة تأمين الجلسات عن بعد التي ستشمل 16 محكمة استئناف و 28 محكمة ابتدائية و27 سجن بكلفة جملية تقدر بنحو 5 ملايين دينار.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية تم إدراج هدف خصوصي يتعلق بضرورة تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتوفير فضاءات العمل المناسبة بها بالإضافة لتأمينها من كل المخاطر.