أكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020، أنّ حكومته لن تقبل إلاّ بالتشارك والحوار ومواجهة العنف بقوة القانون، لأنّ التنمية لا تتحقّق، إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع وبروح تشاركيّة مسؤولة في إطار منهجيّة حوكمة جديدة.
وأبرز هشام المشيشي إلى أن التنمية الجهوية ليست شعارا يرفع بقدر ما هي منظومة حكم لابدّ من ترجمتها على أرض الواقع، ولن تنجح الحكومة في ذلك إلاّ بدعم نوّاب الشعب الذين يمثّلون كل التونسين، وجهاتهم، ويحملون مشاغل أبنائها وأحلامهم.
أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال جلسة عامّة لتقديم بيان الحكومة بمجلس نواب الشعب السبت 28 نوفمبر2020، أنّ شعار حكومته هو إيجاد الحلول وتحقيق الانجازات لا افتعال المشاكل والأزمات ، قائلا”قد ضاق الشعب ذرعا من انعدام الاستقرار السياسي الذي يمثل معظلة أمام كل الاصلاحات والصراعات وانعدام الثقة التي ضاعفت الضغط على واقع البلاد الاجتماعي والاقتصادي المضغوط أصلا، “مشيرا إلى أنّ الحكومة تسعى إلى تطوير العلاقة وتدعيم الارتباط بين الحكومة وشركائها السياسيين.
وأشار إلى أنّ حكومته عملت وفق إستراتيجية واضحة المعالم تقوم على تحقيق معادلة طموحة، تتلخّص في المحافظة على صحّة المواطنين بالحدّ من نسق انتشار العدوى من جهة، والحفاظ على قوت التونسين والحدّ الأدنى من النشاط الاقتصادي الذي من شأنه أن يدعم قدراتنا في مواجهة الجائحة والإعداد لفترة ما بعد فيروس كورونا، من جهة أخرى.
واعتبر أنّ الوضع الصحّي ليس الأزمة الوحيدة التي تواجهها تونس، بل هناك الوضع المالي والاقتصادي التنموي والإجتماعي وحتّى إدارة الإنتقال الديمقراطي، كلّها أزمات متراكمة أثّرت على واقع التونسيّات والتونسيّين وحالت دون الإستجابة لإنتظاراتهم ولتحقيق أحلامهم.