Accueilالاولىشبهات فساد تحوم حول قطاع الشحن الجوي ووزارة الاشراف تختار الصمت

شبهات فساد تحوم حول قطاع الشحن الجوي ووزارة الاشراف تختار الصمت

تسائل النائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس عن الأسباب التي دفعت الخطوط التونسية للتخلي عن ميدان الشحن لغيرها من الشركات التركية و الاجنبية وقال بن أحمد توجد 10 طائرات للخطوط التونسية على الارض لماذا لا تحول واحدة منها لنشاط الشحن علما ان كل الشركات في العالم تقوم بهذا منذ ازمة الكوفيد 19

.* وضحلنا قضية شركة express air cargo والي صفحات sponsorisé تهاجم في النقابات من اجلها وتحاول تاثرفي الراي العام . * جاوبنا هل عقدها تم بالمراكنة ويقتصر على خدمات التصدير وهناك ضغوطات كبيرة لتوسيع التوريد بدون طلب خاصة وان الخطوط التونسية تطالب منذ 50 سنة بنفس الشئ لكن هذا اختصاص OACA . * المرة الوحيدة الي تم فيها تغيير صبغة عقد كانت مع احد اصهار الرئيس السابق وكان عاقبتها انو الرئيس المير العام تحكم بالسجن بعد الثورة بسبب ذلك .*كل ما نريده هوا الشفافية التامة ونرفض أن يكون هذا مجال للابتزاز و الضغوطات والصفقات السياسية كما تتحدث النقابات في بياناتها عن وجود شبهة مساومة سياسية من طرف سياسييريد أن يمنح الشركة امتيازات لا حق لها فيه .

ويوم أمس  اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي سفيان المخلوفي ان الجميع يتهافت على إقتسام تركة ما اسماها “العجوز المريضة الخطوط التونسية ” خاصة على مستوى الخدمات الجوية والشحن مطالبا بـ”فتح تحقيق كامل بخصوص طريقة إسناد العقود في مجال خدمات الشحن الجوي” لإضفاء مزيد من الشفافية في صفقات هذا القطاع”.

واكد النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك ان الصراع الذي يخوضه انيس الرياحي (شركة Air Cargo Express) لا يعنيه وان ما يعنيه هو المال العام والمحافظة عليه مذكرا بانه كان قد اثار إحدى قضايا الشحن الجوي في علاقة بشركة Air Cargo Express خلال الجلسة العامة ليوم 28 نوفمبر المنقضي بحضور رئيس الحكومة مشيرا الى ان لهذه الشركة عقدا بالمراكنة منذ سنة 2017 مع ديوان الطيران المدني قال انه ينص في فصله الاول على ان الشركة لا تعمل الا في اطار التصدير عبر ناقلاتها الخاصة والى انه اثار طلبها بتوسيع نشاطها عبر المراكنة سنة 2018 والى انه تم رفض ذلك من طرف ديوان الطيران المدني في ديسمبر 2018 باعتبار ان العقد لا يسمح بذلك مبرزا انه كان قد طالب خلال الجلسة العامة المذكورة بأن يكون التعاقد في مجال الشحن الجوي عبر طلب العروض واللزمة تفاديا للمحسوبية وحفاظا على حق الدولة والمال العام.

وكشف النائب ان سبب اثارته موضوع الشركة ما بلغ الى علمه من ان صاحبها هو أحد الداعمين لحزب قلب تونس مؤكدا ان “زعيمه يقوم بضغوطات كبيرة داخل أروقة الحكومة لتوسيع عقد المراكنة ليشمل عمليات أخرى في الخدمات الجوية يتوجب أن تكون محل طلب عروض ” مضبفا ان ذلك أثار حفيظة الاطراف الاجتماعية وانها اصدرت بيانات تحذر فيها من إهدار المال العام .

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة