أمهلت كتل برلمانية اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 رئيس البرلمان راشد الغنوشي الى حين المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 لرفع الحصانة عن النواب المعتدين على النائب أنور بالشاهد ورفع قضية جزائية ضدهم.
وشددت الكتل على أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيجتمعون ويتخدون عدة قرارات بينها إمكانية تقديم لائحة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي.
و طالب ممثلو خمس كتل برلمانية رئيس مجلس نواب الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة.
كما أعلنوا، في ندوة صحفية، عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين عن تقديم قضية عدلية ضد كتلة ائتلاف الكارمة، على خلفية اعتداء نوابها بالعنف المادي واللفظي على نواب من الكتلة الديمقراطية.
والكتل الخمس هي كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وكتلة الإصلاح وكتلة قلب تونس.
يشار إلى أن أحداث عنف جدت اليوم بين عدد من النوّاب خارج قاعة الجلسة، بعد تعطل اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، مما أدى إلى رفع أشغال الجلسة العامة المنعقدة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأدانت رئاسة مجلس نواب الشعب بشدة الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت اليوم بمجلس نوّاب الشّعب.
ودعت جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار الى العنف وتهدئة الأوضاع.
كما أذنت بفتح تحقيق جدّي حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الاجراءت اللازمة.
ودعت رئاسة مجلس نواب الشعب النواب وجميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس مؤكدة ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية.