أكّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم في برنامج “برايم تايم” على أمواج رادي ماد أنّ الوضع الكارثي التي تعيشه تونس يتطلب تدخل رئيس الجمهورية الذي لا بد ان يتحمل مسؤوليته لارجاع دواليب الدولة و الحد من الخطر الذي يداهم الدولة مشيرا الى ان الحل هو في الفصل 80 من الدستور من خلال اتخاذ كل التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية والتي تسمح له التدخل في مجال التشريع دون تفويض من مجلس نواب الشعب بدون حل البرلمان و بدون اصدار لائحة لوم للحكومةو اضاف محفوظ ” ان منطق الدولة و ضمان وحدتها تتطلب انهاء الخطابات الرنانة و تحمل المسؤولية لانقاذ البلاد.واضاف محفظ أنّه بامكانه الاذن بايقاف النواب الذين مارسوا العنف…

الفصل 80 من الدستور

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.