اعتبر الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري أن الأزمة التي تعيشها بلادنا تكمن حسب تقديره وفي ظل غياب محكمة دستورية، في الدستور نفسه الذي لم يفترض أزمة مماثلة، قائلا ”لا وجود لفصل يتيح حلا.. الحل من خارج الدستور”.
وأوضح ”يمكن لرئيس الجمهورية تعليق العمل بالدستور ليتمكن من استشارة أهل الذكر لإيجاد حل.. في 2011 الدستور تخلينا عن الدستور واعتبر رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي أن الوضع خطر وتم التخلي عن الدستور لصياغة دستور جديد، أقول أن الوضع اليوم ذاهب في هذا الاتجاه”.
وتابع ”المسؤول عن هذا هو عدم احترام وخرق الدستور من طرف المؤسسات التشريعية او الحكومية. خرق كبير وقع حين لم يتم إرساء المحكمة الدستورية وإتمام النظام عبر بقية الهيئات الدستورية”.
وشدد القول ”وجود هذه المحكمة كان يحكمينا من كثير من الانزلاقات التي صارت من 2014 والتي سستواصل.. وين ماشين؟ نحن في الانحراف وخرجنا من الوضع العادي”.