كشف أستاذ الاقتصاد وعضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي أن حجم الأموال التي تم تهريبها من تونس إلى الخارج منذ سنة 2015 إلى الان بلغ 1ر4 مليار دولار أي حوالي 4ر11 مليار دينار.
وأكد البدوي, خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء, أن تهريب العملة بطرق غير مشروعة كان قبل أحداث 14 جانفي 2011 في حدود 6ر1 مليار دولار أي 4ر4 مليار دينار.
وقال في هذا الإطار إن الأموال المهربة بالعملة الأجنبية من تونس كفيل بتمويل التنمية في البلاد وتحقيق مطالب الشعب في الشغل والتنمية, مشيرا في الأثناء إلى فشل المنوال التنموي الحالي في تونس.
وأوضح أن فشل المنوال التنموي الراهن أدى الى عدم تحقيق الانتعاشة الاقتصادية منذ 2011 بدليل الضعف الكبير في نسب النمو المسجلة لنحو 10 أعوام.
وحذر البدوي من أخذ القطاع الموازي وغير المنظم مكانه في المشهد الاقتصادية في ظل عدم صياغة منوال تنموي حقيقي وجديد.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية وتدهور الأوضاع السياسية أساسا من شأنه أن يشجع على ما أسماه بتركيز “دولة المهربين” وبروز الهياكل الموازية (في إشارة منه إلى ظاهرة التنسيقيات) التي قال إنها أخذت مكان الأحزاب والمنظمات الوطنية.
كما نبه عبد الجليل البدوي من مسألة تفكك الدولة, الأمر الذي سيؤدي من وجهة نظره إلى تفكك المجتمع, لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تدل على أن تونس تتجه نحو سيناريو كارثي.