قضت المحكمة الإدارية اليوم بإعادة نشر جريدة الثورة نيوز، و إلغاء قرار وزير الداخلية السابق بمنع صدورها
وكان وزير الداخلية في حينه الهادي مجدوب اتخذ قرارا في أفريل 2017 بإيقاف جريدة الثورة نيوز عن النشر وذلك حسب مقتضيات قانون الطوارئ.
وعلى اثر هذا القرار اصدرت نقابة الصحافيين بيانا جاء فيه ” “ترفض النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشكل مبدئي وقاطع قرار وزير الداخلية يوم 03 أفريل 2017 بتحجير صدور جريدة “الثورة نيوز” اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، في سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد.
ولقد سبق للنقابة أن أدانت التناول الإعلامي للجريدة المذكورة للشأن العام ، والتجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيف للجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة”..
هذا ووصفت النقابة في ذات بيانها هذا الإجراء انه يأتي في سياق سياسي يتصف ب:
– محاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي.
– رسكلة رموز البروبغندا في عهد الديكتاتورية للتحكم في المشهد الإعلامي ومفاصل الدولة في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد.
-تهميش الهيئات الدستورية و السطو على مهامها وفي مقدمها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين..
وذكرت نقابة الصحفيين بمواقفها التاريخية المتعلقة ب:
– رفضها لتدخل السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية بالخصوص ، التي لها سجل سيء في قمع الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة، في التعامل مع التجاوزات والأخطاء المهنية وتعتبرها غير مخولة للبت في ذلك.
– ضرورة حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة اعتمادا على المرسومين 115 و 116 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي.
-التحجج بمحاربة الإرهاب والفساد للعودة لتقاليد الحجب والتحكم، لن يعالج هذه الظواهر بل سيؤدي إلى خلق مؤسسات إعلامية قائمة على فكرة الولاء والبروبجندا للأحزاب الحاكمة والمال الفاسد.
وعليه فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب وزير الداخلية بإيقاف القرار التعسفي المذكور وتدعو إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في الصدد، وتهيب بكل وسائل الإعلام للتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة حتى لا توفّر الحجج والمبررات لاتخاذ إجراءات تعسفية في حقّ حرية الصحافة ستكون لها تبعات خطيرة على المهنة وعلى المسار الانتقالي وفق ما ورد في نص بيانها..