قرر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية على تركيا على خلفية استمرارها في اعمال حفر وتنقيب “غير قانونية” في مناطق متنازع عليها شرق البحر الأبيض المتوسط، ما يعتبر استفزازاً لكل من قبرص واليونان.
وقرر زعماء الدول الـ27 المجتمعين منذ يوم أمس في بروكسل، فتح الباب أيضاً أمام مزيد من العقوبات والإجراءات في حال استمرت تركيا في نهجها الحالي، الذي يُوصف في بروكسل، بـ”السلبي”.
وتتركز العقوبات الحالية، كما جاء في بيان صدر عن المجلس الأوروبي فجر اليوم، حول عدة أشخاص، سيتم اعداد لائحة بأسمائهم لاحقاً، على صلة بعمليات الحفر والتنقيب ستُضاف أسمائهم على اللائحة السوداء الموجودة منذ عام 2019.
وتقضي العقوبات بمنع الأشخاص المسجلين على اللائحة من دخول أراضي دول الاتحاد ومصادرة أصول أموالهم وحظر التعامل معهم، و”يتعلق الأمر بالتضييق على تركيا بشكل تدريجي”، حسب مصدر مطلع.
كما كلف قادة دول الاتحاد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل بإعداد تقييم حول التصرفات التركية واقتراح إجراءات لعرضها على الزعماء في شهر مارس القادم.
كما عبر قادة الاتحاد عن أسفهم لعدم استجابة تركيا لعرضهم بالتوجه نحو مسار إيجابي في العلاقات الثنائية، وكذلك عن دعمهم لكل من قبرص واليونان ضد ما يرونه بالانتهاكات التركية لسيادتهما.