لم يتفاجأ مناضلو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولم يستغربوا سلوك “فتحي العيوني” رئيس بلدية الكرم الذي ما أنفك يجاهر بعدائه للرابطة ومناضليها بسبب مواقفهم من شطحاته القروسطية المعادية للمدنية والحداثة والتي ختمها بالسطو على مقر فرع الضاحية الشمالية للرابطة وخلعه وحجز محتوياته وتغيير أقفاله ونزع يافطة الرابطة واستبدالها بيافطة جمعية قرآنية. وقد باشر ذلك بصفته الشخصية وباعتباره رئيس بلدية الكرم مصحوبا بعدل تنفيذ دون احترام التراتيب القانونية ومنها قرار المجلس البلدي الذي منح فرع الرابطة المقر بصفته ملكا عاما للدولة التونسية وليس ملكا خاصا “لفتحي العيوني”.
والرابطة إذ تعتبر ما حدث سابقة خطيرة ترتكب بعد الثورة لا تختلف عن ممارسات أجهزة نظام “بنعلي” الفاشي ضد منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها رابطة حقوق الإنسان. إن ما أتاه “العيوني” مستغلا صفته كرئيس بلدية “الكرم” في محاولة لمغالطة الرأي العام من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها القانون، من خلع للمقر واستيلاء على التجهيزات والوثائق الخاصة بما تحتويه من ملفات وشكايات تخص اسرار مواطنين، ونقلها الى مكان مجهول، يعتبر جريمة تدخل تحت طائلة : دخول ملك الغير وافتكاك حوز بالقوة وسرقة محتوياته. هذا إضافة إلى انتهاك حرية التنظم المكفولة دستوريا.
كل ذلك يندرج ضمن خيار “العيوني” الإنتقام من الرابطة يسبب موقفها المبدئي من مدنية الدولة وحرية الرأي والتعبير ومن قضايا المرأة والمساواة ومن موقفها من صندوق الزكاة، ورفضها للخطاب الديني المتطرف الصادر عن نائب إئتلاف الكرامة “العفاس” والسلوكات التي أتاها أعضاء الكتلة والتي يشاطرهم فيها “العيوني”.
إن سجل “العيوني” الحافل بمعاداته للعمل المدني وللجمعيات والمنظمات المدافعة عن مدنية الدولة وحقوق الإنسان يدفع الرابطة الى تحميل كل السلط المعنية وعلى رأسها القضائية مسؤولية إيقاف هذا الشخص عند حده، ومحاسبته على جرائمه وتمكين الرابطة من استرجاع مقر فرعها، وهي في نفس الوقت تدعو المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الى محاصرته ومقاطعة أمثاله وملاحقتهم دوليا على خلفية معاداتهم لحقوق الإنسان وقيمه الكونية .
كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الى إسناد الرابطة في وقوفها في وجه القوى الظلامية المعادية لحقوق الانسان ولمدنية الدولة، وتترك القرار لمكتب الضاحية الشمالية في اتخاذ الموقف النضالي المناسب
عن الهيئة المديرة للرابطة
الرئيس
جمال مسلم