أكد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال حضوره في برنامج ميدي شو باذاعة موزاييك أن
” السلطة القضائية لا تخضع لمجلة الشغل وعندما انخرطنا في مسار النضال نعرف جيدا ما ينتظرنا ونحن نتحمل المسؤولية كاملة وإلى الأخير لكن غياب الإرادة السياسية لإنهاء الأزمة ومن تسبب في مواصلة الإضراب لـ5 أسابيع عليه أن يتحمّل مسؤوليته بدوره”.
وتابع ”بعد تحديد المسؤوليات في هذا الإضراب ومن كان الدافع لاستمراره لأسابيع، عندها سنتحدث عن اقتطاع من عدمه والقضاة لم يختاروا الإضراب بل وقع دفعهم نحوه دفعا”.