عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 عن مساندتها لأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية في النهوض بأوضاعهم الاجتماعية وتحسين البنية التحتية للمرفق القضائي وعصرنة الإدارة بما يكفل حق الولوج الى العدالة فإنها تستنكر استثناءهم والاكتفاء بتلبية مطالب القضاة دون سواهم في ممارسة تمييزية تتنافى مع مبدأ المساواة.
كما استنكرت الرابطة لجوء الحكومة الى آلية التسخير استنادا الى الأمر عدد 50 المؤرخ في 26/جانفي/1978 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ واستنادا للأمر الرئاسي عدد 134 لسنة 2020 المتعلق بسريان حالة الطوارئ.
وتعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استجابتها غير المشروطة لنداء الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية وتعلن انخراطها في الدفاع عن أعوان العدلية المستهدفين في مواجهة الإنزلاق الغير مبرر لوزارة العدل في ضرب حرية العمل النقابي التي تكفلها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والمضمنة بالفصل 36 من دستور 2014 (الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون) وتضع على ذمتهم جميع إمكانياتها وكفاءاتها من محامين في المركز والجهات.
كما استنكرت الرابطة لجوء السلطة التنفيذية رئاسة وحكومة الى التمديد في حالة الطوارئ والتسخير بما يحملانه من دلالة تاريخية مرتبطة بحقبة سوداء من الحكم الفردي وقمع الحريات سقط خلالها شهداء خلدوا بدمائهم ملحمة تاريخية في فرض حق الإضراب وعشق الحرية، ليس السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من أزمتها الشاملة.