في رده على الاتهامات التي طالته اليوم من قبل لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة بمجلس نواب الشعب أصدر رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بيانا للرأي العام جاء فيه ما يلي ” يهمني ان أوضح للرأي العام ان المواضيع المثارة اليوم في لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان ومنها التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذي صدر منذ شهر أوت الماضي، قد تعهد بها القضاء وهو المؤهل وحده للبت فيها. ويعتبر التطرق لهذا الموضوع اليوم في جلسة علنية تزخر بالمغالطات من قبيل التشويش على أعمال الأبحاث القضائية الجارية وتدخّل صريح في سير القضاء كما أنه يمثل اعتداء على الاختصاص الحصري والمطلق للقضاء.هذا واحتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة.”
واليوم عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة إستماع إلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بخصوص تقرير بحث نهائي حول الصفقات المبرمة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وشركة valis.وأفاد رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ياسر التوكابري أن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ كان مساهما في رأس مال شركة فاليس مشيرا أنه قد ثبت وجود عدة نقائص.
وأضاف أن النقائص تتعلق بالتصرف في صفقات للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وكذلك بمعاملات شركة فاليس والمجمع مع الوكالة.هذا وشدد أن النقائص عديدة ومست مختلف جوانب الإسناد مضيفا أن الوكالة لا تحكم عملية تحديد حاجياتها على المستوى الكمي وعلى المستوى الكيفي.وأشار التوكابري أن ذلك يثبت أن الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح باعتباره رئيس حكومة وفي نفس الوقت مساهم في شركة فاليس وفي المجمع.كما أشار التوكابري أن كراسات الشروط شابتها عديد النقائص حيث ساهمت في توجيه طلبات العروض نحو مزودين معينين ومنهم مجمع فاليس.وأوضح أن الصفقة المبرمة لا تتوفر فيها الشروط القانونية للحصول على الصفقة مشيرا أنه قد كانت هناك عملية محاباة للمجمعين الذين تساهم فيهما فاليس.هذا وبين أن حصول فاليس على الصفقتين أدى إلى حصول صعوبات كبيرة على مستوى التنفيذ حيث أن المجمعين لم يحكما تنفيذها مما ترتب عنه تسليط غرامات تأخير عليهما.كما كشف ياسر التوكابري أن التواطؤ الحاصل يتحمل مسؤوليته أطراف عديدة على غرار وزارة البيئة التي صادقت على تقارير فرز العروض قبل إحالتها إلى اللجنة العليا للمصادقات.إضافة إلى أن اللجنة المكلفة بفرز العروض لم تتوصل إلى عدم شرعية عرض شركة فاليس في كل المناسبات رغم أنه غير مطابق لكراسات الشروط.