وجه البرلماني الأوروبي فيليب لامبرت (بلجيكا)، انتقادات لاذعة للمفوضية الأوروبية بسبب غموض وسرية العقود التي وقعتها مع شركات ومختبرات كبرى لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا.
وعبر عضو مجموعة الخصر في البرلمان الأوروبي في تصريحات لإذاعة محلية ناطقة بالفرنسية اليوم، عن استغرابه لإبقاء محتويات العقود سرية، مشيراً إلى أن مصلحة المواطنين تقتضي الكشف علانية عن طبيعة اللقاحات وشروط شرائها.
وأضاف لامبرت قائلاً : “الإبقاء على سرية العقود يحمي مصالح الشركات المتعددة الجنسيات وليس مصالح المواطنين وهنا نرى أن قادة أوروبا لم يظهروا ما يكفي من الحزم في المفاوضات”.
وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن المفوضية أذعنت لرغبة الشركات التي لا تريد منافسة تجارية حرة، معرباً عن أسفه لاستسلام الجهاز التنفيذي الأوروبي أمام طلبات المختبرات وشركات تصنيع الدواء المتعددة الجنسيات.
واعتبر لامبرت أن الوقت لا زال متاحاً لنشر محتويات العقود لأن المطلوب ليس الكشف عن أسرار التصنيع بل عن مسائل تعاقدية تجارية.
في السياق نفسه، يرى لامبرت أن السرية والتكتم على محتويات العقود لم يساعد إلا على ازدهار نظريات المؤامرة، ” إذا أردنا تعزيز الثقة ومحاربة الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة يجب رفع مستوى الشفافية”، على حد قوله.
يذكر أن قيام احدى الوزيرات البلجيكيات بنشر لائحة بأسعار اللقاحات المضادة لفيروس كورنا ” عن طريق الخطأ” قبل أسابيع قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرسمية والشعبية الأوروبية حول مدى احترام مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة.