وجّه مرصد رقابة بتاريخ 27 جانفي 2021، مطلب نفاذ إلى المعلومة، إلى الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية، من أجل الحصول على المرجع القانوني أو الترتيبي الذي تمّ الاستناد عليه لإحداث “لجنة استشارية دولية لإنقاذ شركة الخطوط الجوية التونسية” تضم تونسيين وأجانب.
وطلب مرصد رقابة، وفق ما نشره على موقعه الالكتروني، السبت، الحصول على ادلة على موافقة مجلس إدارة الشركة ومصادقة وزارة النقل على إحداث هذه اللجنة وما يفيد الإعلام المسبق لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عملا بالتراتيب الجاري بها العمل باعتبار وجود أجانب ضمن تركيبة اللجنة المذكورة.
وأعلنت الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية، ألفة حامدي، عن إطلاق لجنة استشارية دولية، من أجل تنفيذ مخطط إنقاذ للناقلة الوطنية.
وتتمثل مهام هذه اللجنة المتكونة من مستشارين مستقلين وخبراء في مجال صناعة الطيران تونسيين وعالميين ، وفق ما نشرته الناقلة الوطنية ليوم الإثنين 25 جانفي 2021، في تقديم االمشورة للرئيسة المديرة العامة.
وتتكون اللجنة من 9 أعضاء وهم نجيب الجلاصي، وهو جنرال ورئيس أركان القوات الجوية التونسية الأسبق، وعادل الطرابلسي، خبير في المالية الإسلامية، وخبير سابق في التصرف في التراث والاستثمار في شركة “دلة البركه القابضة”، وسامي زيتوني، مدير عام سابق في شركة الطيران الخاصة ” نوفال اير”.
كما تتكون اللجنة من ” دون كارتي” ، وهو رئيس مدير عام سابق لشركة ” أ، م، ر ” المؤسسة الأم لــ” أيرلينز الأمريكية ” ( أسطول يضم أكثر من 900 طائرة).
وتضم، أيضا، ” تر بترسون”، نائب رئيس سابق للعمليات الدولية والعلاقات الحكومية لشركة ” “بووينغ”، وليلى بن حسين، مديرة سابقة بالديوان الوطني للسياحة مهتمة بالمملكة المتحدة وايرلندا.
وكذلك، ” لاك برينو”، أستاذ بجامعة ” هاك مونريال” ومدير مالي سابق لمجموعات اقتصادية كبيرة في الجزائر، و” ميشال وايسبارغ”، عضو سابق في فريق ” كابلان نورتون” وخبير في استراتيجية مجموعة ” فورتين” التي تضم 500 شركة، و” ستيارت أوران”، مدير سابق للعمليات الدولية لشركة الطيران الأمريكية ” أيرلاينز” (أسطول يضم 815 طائرة).
وكانت وزارة النقل عيّنت يوم 4 جانفي 2021، الفة الحامدي رئيسة مديرة عامة لشركة الخطوط التونسية، في محاولة لمساعدة الناقلة الجوية الوطنية على الخروج من وضعها المالي الصعب والمتراكم عبر السنوات والذي زادت من حدته ازمة كوفيد -19.
وتساءل مرصد رقابة في طلبه بخصوص التحرّي في كلّ حالات تضارب المصالح المفترضة، خاصة وأن من بين الأسماء المذكورة مسؤولة تجارية في شركة صناعة طائرات (بوينغ).