أوضح أحمد صواب القاضي السابق بالمحكمة الادارية ان استشارة المحكمة الادارية فيما يتعلق بأزمة تأدية اليمين الدستورية ليست ملزمة بالقانون بل لها صبغة اعتبارية والقرار يرجع إلى حكام تونس وفق تعبيره.
ورجّح أنه في أقصى تقدير يمكن للمحكمة الإدارية النظر في القرار الإستشاري في مدة لا تتجاوز الأسبوع
صواب أكد أن إن المحكمة الإدارية هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها النظر في النزاع القائم والجدل حول أداء الوزراء الجدد لليمين أمام رئيس الجمهورية.
وكان النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي في مداخلة له يوم الاربعاء في برنامج “البرايم ” على موجات دوان أف أم، ان الائتلاف الحكومي قد يلتجأ للمحكمة الادارية لالزام رئيس الجمهورية قيس سعيد على قبول أداء اليمين الدستورية لكل الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي.
واعتبر اللومي أن أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد هو مجرد اجراء شكلي على حد تعبيره.
وبين ضيف “البرايم ” “لا أعتقد أن رئيس الجمهورية قد يرتكب خطأ من هذا النوع لكن اذا ما وقع ذلك فلكل حادث حديث” .