علمنا من مصادر مطلعة أن رئاسة الحكومة راسلت رسميا القضاء الإداري الإستشاري بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للأحد عشر وزيرا المزكين من مجلس نواب الشعب.
واليوم أ وضح أحمد صواب القاضي السابق بالمحكمة الادارية في تصريح لاذاعة شمس أف أم ان استشارة المحكمة الادارية فيما يتعلق بأزمة تأدية اليمين الدستورية ليست ملزمة بالقانون بل لها صبغة اعتبارية والقرار يرجع إلى حكام تونس وفق تعبيره.
وورجّح أنه في أقصى تقدير يمكن للمحكمة الإدارية النظر في القرار الإستشاري في مدة لا تتجاوز الأسبوع
صواب أكد أن إن المحكمة الإدارية هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها النظر في النزاع القائم والجدل حول أداء الوزراء الجدد لليمين أمام رئيس الجمهورية.