قال أحمد صواب القاضي السابق بالمحكمة الادارية ” أنّ المحكمة الإدارية لها الشرعية في تقديم رأيها وهو غير ملزم، ولكن في حال عدم اقرار المحكمة اختصاصها، يجب على المشيشي أن يستقيل، وإذا كان ردّ المحكمة لصالح رئيس الجمهورية كذلك على رئيس الحكومة أن يستقيل، أمّا إذا كان الردّ لصالح رئيس الحكومة فيجب على رئيس الجمهورية القبول باستقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه.”
واعتبر صواب في مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو أنّ القبول من قبل رئيس الحكومة أو التراجع جزئيا أو كليّا يعدّ انقلابا على الدستور، لأنّ رئيس الجمهورية سيصبح فوق السلطة القضائية والتشريعية وفوق رئاسة الحكومة، وفق قوله.