أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا شديد اللهجة تجاه الحكومة بسبب ما اعتبرته “يتأكد يوما بعد يوم ما نبهت له وحذرت منه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من نُزُوع المنظومة لحاكمة إلى العنف البوليسي للتغطية على فشلها في تقديم بدائل تستجيب للحد الأدنى الذي يتطلبه الواقع المعيشي المتردي للشعب التونسي، في الأحزمة الفقيرة والأحياء الشعبية والقرى والأرياف النائية، في الوقت الذي يشتد فيه فتك الوباء بالأرواح البشرية وتُفْتَقَدُ فيه الدولة وتتخلى عن واجباتها في توفير أوكد الحاجيات لمواطنيها.
و جاء في البيان ان حملة الإعتقالات العشوائية، وإنتهاك الحرمات والإعتداء على الحريات الأساسية، من حرية التعبير والتنقل والإحتجاج المكفولة دستوريا والمضمنة في المواثيق والمعاهدات الدولية تكشف عن ” الوجه الحقيقي الخفي للمنظومة، التي لم تكن لتنتعش لو لا التشجيع ولو بالصمت من طرف وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة. وما بيان وزارة الداخلية يوم الجمعية 05 فيفري 2021 إلاّ دليل على ذلك.”
وقالت الرابطة ” إن عسكرة شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 06 فيفري 2021 وغلق المنافذ المؤدية له ومنع المواطنين من مواكبة إحياء ذكرى وفاة الشهيد “شكري بالعيد”، ثم الإعتداء على المحامين “ياسين عزازة” و”رحال جلالي” ومنع “عبد الناصر العويني” من الإلتحاق بهما يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية بالنيابة ورئيس الحكومة الذي تقاعس في ردع بعض المنتمين إلى النقابات الأمنية التي تمردت على القانون وعلى الدولة ونصبت نفسها ناطقة بإسم وزارة الداخلية في إستهداف مفضوح لأطراف مدنية وسياسية بعينها مركزيا وجهويا.
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين هذا العمل الإجرامي الذي طال إثنين من محاميها، فهي ترفض أشكال التضييق على الحريات وتدعو رئيس الحكومة إلى الإلتزام بتطبيق القانون كما تدعو رئيس الجمهورية بصفته الضامن لتطبيق الدستور إلى تحمل مسؤولياته كاملة تجاه ما يحدث، وتحتفظ بحقها في المتابعة القانونية والقضائية للمتهمين ولمن يقف وراءهم.