أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس ختم أعمال البحث في تجاوزات وشبهات تتعلّق ببعث مؤسسة إعلامية على خلاف الصيغ القانونية وتوظيفها في الدعاية السياسية وجمع التبرعات.
ويشار إلى أنّ منطلق التحرّيات إحالة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول شبهة إحداث واستغلال مؤسسة إعلامية خاصة، دون الحصول على الإجازة القانونية علاوة على شبهة الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهة جمع تبرعات دون ترخيص واستغلال المؤسسة في الدعاية السياسية.وأمام جدّية التبليغ تولّت الهيئة مراسلة الجهات المعنية، وبتوصّلها بالردود ثبت وجود عدد من التجاوزات والمتمثّلة في: شبهة مخالفة القانون والتراتيب الجاري بها العمل من خلال الجمع بين مهام سياسية وتسيير مؤسسة إعلامية، علاوة على تعمّد القائمين على المؤسسة القيام بالدعاية الحزبيةغياب مخطّط مالي واضح حول كيفية تمويل المؤسسة والجهات المموّلة.جمع تبرّعات دون رخصة واستغلال البرامج الإعلامية للمؤسّسة لتوجيه نداءات للتبرّع.استغلال جزء من أموال التبرّعات لغايات خاصةتضخّم قيمة الرصيد البنكي لأحد مسيّري المؤسسة الإعلامية وتضمّنه لعمليات إيداع أموال بوتيرة متكرّرة. تضارب صيغ التصرّف في المبالغ التي تلقّتها المؤسسة بعنوان تبرّعات.