كشف فاضل محمفوظ عميد المحامين السابق عن تقديمه خلال الأسبوع المنقضي مقترحا بتشكيل “هيئة تحكيمية” لفضّ أزمة التحوير الوزاري
وجاء اعلان محفوظ عن هذه المبادرة بعد إجتماع رئيس الجمهورية بمجموعة من النواب و إجتماع رئيس الحكومة بثلة من الخبراء، وهو سمح له بالكشف عن فحوى مقترحه ” حان الوقت لأعلم الرأي العام أنني بادرت منذ أسبوع بإقتراح حل للأزمة الدستورية الذي عرضته على الطرفين في جلسات تمهيدية مع شخصيتين إعتباريتين يثقان فيهما(لا فائدة الآن من ذكر أسمائهما).و تمثل الحل في الإنطلاق من فكرة أساسية أن فصل النزاع هو في الأصل من إختصاص المحكمة الدستورية التي لم يقع إرساؤها بعد.و في غيابها و عدم إختصاص بقية المؤسسات القضائية تحادثنا في إمكانية إحداث هيئة تحكيمية خاصة و كانت الإجابة بأنه لا مانع قانوني أو دستوري للقيام بذلك لكن بشرط أن تقبل الأطراف بالمبدأ.( و هو الأمر الذي أكده أحد الخبراء اليوم و هو الأستاذ سليم اللغماني)و إقترحت في هذا الصدد أنه إذا قبل الطرفان بالإلتجاء إلى هيئة تحكيمية فيتوليان تعيين 4 مختصين (2 مختصين لكل طرف) عرفوا بكفاءتهم و حيادهم و لم يفصحوا عن مواقفهم لدى الرأي العام، و يتولى هؤلاء الأربعة الإتفاق على رئيس للهيئة التحكيمية بنفس المواصفاتو يوكل لهذه الهيئة الإجابة عن التساؤلات المطروحة بإصدار قرار تحكيمي يلتزم به الطرفين.