تساءل العديد من المتابعين للأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالاستقرار الحكومي عن أبعاد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بعدد من الكتل البرلمانية وتأكيده على ان الحل من المستحيل ان يكون قانونيا
فهل يمهد رئيس الجمهورية وبعد الاستماع لعدد من النواب الذين حضروا اللقاء لتفعيل الفصل 99 من الدستور ويدعو الى طرح الثقة على الحكومة اذ حسب السيد سمير ديلو النائب عن حركة النهضة والذي حضر هذا اللقاء فان المجتمعين انتهوا إلى حلين إثنين إما انسحاب الوزراء الأربعة الذين تحوم حولهم شبهات فساد و تضارب مصالح او استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأكّد النائبان عن حركة النهضة سمير ديلو ونوفل الجمّالي، خلال اللقاء، أن دور الرئاسة لا يقتصر على التشخيص و تحميل المسؤوليات بل أيضا اقتراح حل بناء و ناجع لا يطرح اشكاليات في المستقبل، وفق تصريح ديلو.
بدوره كشف النائب مصطفى بن أحمد بأن قيس سعيد أكد لهم بأ نه لا مجال لأداء بعض الوزراء المقترحين لليمين الدستورية نظرا لشبهات تضارب المصالح التي تلاحقهم .
وقال بن أحمد أنه تم خلال اللقاء طرح عرضا مسألة التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة.
وينص الفصل 99 من الدستور على ما يلي ““لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا”.