أكد وزير العدل الجزائري حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، هذا الخميس أنه تم “توقيف العمل” بالسوار الالكتروني لأن الملف هو حاليا “محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي امحمد” للوقوف على حقيقة ما جرى في القضية.
وأوضح زغماتي في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العمل بالسوار الالكتروني “متوقف حاليا إلى غاية إعادة النظر فيه” مشيرا إلى أنه تم “فتح تحقيق قضائي بمحكمة سيدي امحمد للوقوف على ما جرى في القضية التي كلفت عملية الاقتناء للخزينة العمومية أموالا باهظة بالعملة الصعبة دون أن نستفيد منها شيئا”.
وأضاف القول أن “أملنا كان كبيرا” حينما تم الإعلان عن بداية العمل بالسوار الالكتروني “غير أن هذه الأحلام تبخرت لان العملية اعترضتها مشاكل تقنية حالت دون مواصلة العمل بهذا الإجراء”