بعد القاء الذي جمعه بمجموعة من أساتذة القانون الدستوري الذين أكدوا أن الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية هو خلاف سياسي وبعد استشارة المحكمة الادارية التي أكدت بدورها أنه لا يمكنها أن تنظر في هذا الخلاف وأن المحكمة الدستورية هي وحدها من يحق لها الحسم في الخلاف علم موقع تونيزي تيليغراف أن رئيس الحكومة هشام المشيشي توجه ولمزيد التعمق في الأزمة من كل جوانبها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لابداء رأيها أو الحسم في هذا الخلاف الذي عطل مختلف مفاصل الدولة
ويبدو ان التوجه الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي الخطوة التي نصح بها من البداية العديد من الخبراء في مجال القانون الدستوري وكذلك عدد من السياسيين أخرهم الأستاذ عبد الفتاح مورو الذي صرح اليوم أنه كان من ألافضل ان يتم التحكيم الى هذه الهيئة ويبدو ان هذه الخطوة الاخيرة للسيد هشام المشيشي قبل أن يحسم أمره وخياراته في الأيام القليلة القادمة
وفي مايلي نص الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الى الهيئة المعنية يوم 10 فيفري 2021
