خلال اجتماعه ليلة أمس بالحزام السياسي لحكومته أكد هشام المشيشي أن رأي المحكمة الادارية الذي تسلمه يوم أمس ايجابي للغاية خاصة وانه اكد انها غير مختصة في حسم القضية القائمة وانما اكدت ان المحكمة الدستورية وحدها القيام بذلك ولم تشر الى ان رئيس الجمهورية هو المخول بتأويل الدستور
من جهة أخرى وخلال طرح مسألة كيفية حلحلة الأزمة علمنا ان سيناريوهين طرحا على رئيس الحكومة
الأول : اقالة وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتكليف وزير المالية الحالي بهذه الحقيبة بالنيابة
وكذلك اقالة وزير العدل الحالي وتكليف وزير الشؤون الدينية بتحمل حقيبة العدل بالنيابة
اما السيناريو الثاني فهو يتعلق بدعوة وزراء التعديل وعددهم 11 وزيرا والاعتذار لهم مع القيام باعادة هيكلة الحكومة عبر القيام بأقطاب وزارية
من جهة اخرى علمنا انه من المستبعد ان يسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد قائمة اسمية في الوزراء الذين يعتبر انه تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح نظرا للستتبعات القانونية لذلك اذ ان رئيس الحكومة طلب من رئيس الجمهورية هذه القائمة مرفوقة بكل المؤخذات ليتحمل كل واحد مسؤوليته
هذا ومن المنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة هشام المشيشي بكلمة الى التونسيين خلال الساعات القادمة .