في تدوينة له حول حول ملف البنك الفرنسي التونسي كتب سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل شهادة نادرة حول موقف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي حول القضية :سنة 2015 اتصل بالاتحاد قاضيان وطنيان يملكان كلّ المعطيات حول هذا البنك وحول الخطر الكبير الذي يتهدّد تونس إن لم يتمّ التدخّل لوقف الإجراءات في القضية المرفوعة ضدّ الدولة التونسية والتي قد تصل الغرامة فيها إذا تمّ الحكم النهائي ما يقارب 5000 مليون دينار تونسي وتمّ اطلاعنا على كل الحيثيات والأسماء المتورّطة وتلكّؤ الحكومات التونسية في اتباع الإجراءات القانونية الدولية لوقف الأحكام ضدّ تونس وفي ألأخير قُدّم إلينا مقترح يعتبر وقتها الملجأ القانوني الأخير حسب رأي المختصّين : وهو أن يتولّى الاتحاد بالتنسيق مع الرئاسة توجيه اعتراض إلى المحكمة الدولية بوصفه يمثّل فئات اجتماعية واسعة متضرّرة من وضعية هذا البنك ومن تبعات الغرامة المفترض تسلّط على الدولة ويمكن حسب القانون الدولي الأخذ بعين الاعتبار بهذا الاعتراض ووقف الإجراءات وإعادة أطوار التقاضي إلى درجاتها الأولى لورود معطيات جديدة وقد تمّ الاتصال برئيس الدولة وقتها (الباجي قايد السبسي) وتم عرض المشكل وطلبنا منه مدّنا بالمعطيات التي تملكها الرئاسة حتّى يتسنّى للقضاة تحرير الدعوى .. ومن يومها صمت الرئيس
