قال أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل في حوار مع جريدة الشروق الصادرة اليوم ” أن تقييم الوضع بنظرة متفحصة وعميقة تحيلنا على ازمة دستورية قائمة على تنازع الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية، دستور 2014 أتى بحلّ لفصل هذه النزاعات عبر المحكمة الدستورية التي لم يتم إرسائها منذ 7 سنوات نتيجة سعي القوى السياسية إلى تطويع المحكمة لمصالحها الحزبية بعيدا عن البحث عن 12 قاضيا فاضلا يمكن أن نستأمنهم على سير الديمقراطية .
من ناحية أخرى المشيشي باتفاق مع النهضة وقلب تونس منذ يوم تشكيل الحكومة طرحوا ازاحة الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية، أعتقد أن المشيشي سياسيا أشعل النار ولكن من ناحية أخرى رئيس الجمهورية يساهم في تعطيل الدستور لأن تشكيل الحكومة ليس من صلاحياته وهو يريد التدخل في هذا المعطى. الرئيس هُزم سياسيا وليس من حقه تعطيل البلاد وليس من صلاحياته تأويل الدستور كما يدّعي وبالتالي قيس سعيد هو المسؤول عن الأزمة برفضه قبول أداء الوزراء اليمين الدستورية ولم يتصرف كرئيس جمهورية كما حدث سابقا في عهد الرئيس الباجي قائد السبسي والدستور لم يمنحه رفع «الفيتو» على التحوير الوزاري. …لكن رئيس الجمهورية يعتبر أن السيد المشيشي خان الاتفاق المعنوي الذي جمعهما بانحيازه للنهضة وحلفائها؟ في هذا المضمار لا يمكنه إلا أن ينحى باللائمة على نفسه باختياره منطق الولاء له عند اختياره الشخصية الأقدر على الكفاءة والأهلية والصدق ، هو خيار سياسي ذهب فيه المشيشي بعقد صفقة مع النهضة وقلب تونس لتمرير حكومته وهذا لا يستقيم سياسيا وغير مقبول وأعتقد أن المبادئ تُقيّم سياسيا ولكن لا يمكن التعلّل بها لتعطيل الدولة ومن أكبر المبادئ احترام المؤسسات . انتخابات 2019 أفرزت برلمانا من أسوأ ما يكون ولكنه إفراز للصندوق وبالتالي يجب احترام مخرجاته ومنها هذه الحكومة التي حظيت بثقة المجلس حتى وإن لم نكن راضين عن تركيبتها ونتسبب بالتالي في تجاوز الدستور. قيس سعيد ليس قابلا بالديمقراطية التمثيلية التي اختارها الشعب التونسي لأنه يحمل رؤية أخرى للديمقراطية وله تقدير سلبي لكل الأحزاب.