أفاد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، بأن قرار إعفاء وزراء وتعيين وزراء بالنيابة يأتي في إطار تحسين الأداء الحكومي وأداء الوزارات.
وفي رده على رسالة رئيس الجمهورية والتي جاء فيها أن الدستور لا يفرض نيل ثقة البرلمان عند القيام بالتحوير الوزاري، أفاد المشيشي لمبعوثة قناة نسمة إلى مقر وزارة التجهيز والإسكان، بأن هذا المسار ليس الأول في تونس بل اتخذته حكومات سابقة.
وأوضح المشيشي أن الحل اليوم للخروج من هذا المأزق هو تركيز المحكمة الدستورية باعتبارها قائمة الذات والهيكل الوحيد لفض هذا الخلاف.
وأشار إلى أنه في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري، سيواصل الوزراء بالنيابة مهامهم مضيفا أنه ”بطول الخلاف حول مسألة التحوير الوزاري تعطلت سير مصالح الدولة وهو ما نرفضه”، وفق قوله.