حسب المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري فقد أحل ملف قضية شحنة القمح الفاسد على أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي بالعاصمة، وذلك بعد إصدار النيابة العمومية بباجة قرارا بتحجير السفر عن 6 مسؤولين كبار سابقين وحاليين وفتح بحث تحقيقي في الموضوع.
يذكر ان النيابة العمومية كانت قد تلقت شكايتين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق الأولى بتدليس شهائد بالمركز الصحي بميناء سوسة وخلصت النيابة العمومية الى الإحتفاظ بشخص، ليصدر لاحقا قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع إحالة الملف على المجلس الجناحي بمحكمة سوسة.
أما الشكاية الثانية، فموضوعها توريد حبوب من أوكرانيا يشتبه في كونها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وكشف المتحدث باسم المحكمة أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا، وبعد استكمال الأبحاث أحال قاضي التحقيق الملف على النيابة العمومية لتقديم الطلبات .