تبعا للرسالة المفتوحة التي وجّهتها مجموعة من الشخصيات الوطنية ومنظمات من المجتمع المدني بتاريخ 22-01-2021 إلى كل من السيدين وكيل الجمهورية ورئيس محكمة المحاسبات حول تفعيل مخرجات تقرير المحكمة الخاص بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وبمبادرة من المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، انتظم صباح اليوم لقاء بين السيد نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات ووفد عن المُوقّعين على الرسالة ضمّ السيد منير الشرفي رئيس المرصد والسيدات نبيلة حمزة، ممثلة عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وآمنة الجبلاوي رئيسة معهد الإنماء الإنساني، وآسيا العتروس، رئيسة تحرير جريدة “الصباح” سابقا.
ودار النقاش حول مخرجات تقرير المحكمة بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتبعات الممكنة للخروقات المُسجّلة في هذا التقرير. ولاحظ الحاضرون البطء الإجرائي الذي يعود إلى النصوص القانونية والإجرائية الحالية، ومنها بالخصوص القانون الانتخابي الذي يُمثّل المعضلة الأولى أمام إمكانية الإسراع في تطبيق مخرجات التقرير، ممّا يستوجب المراجعة العاجلة للإجراءات القديمة ولهذا القانون برمته.كما أكّد الحاضرون على ضرورة اعتماد إجراءات استعجالية من طرف الهيئات الحكمية وعلى جعلها أكثر نجاعة حتى تتمّ الاستجابة لانتظارات المجتمع المدني المُتطلّع إلى إشارات قويّة في اتجاه تنقية المجلس النيابي من الأعضاء الذين طالتهم مؤاخذات تقرير محكمة المحاسبات.