خفايا وأبعاد العقلة التي نفذتها تاف على الخطوط التونسية

0
294

بعد أقل من أسبوعين عن اللقاء الذي جمع السفير التركي بتونس رفيق علي أونانير والرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية ألفة الحامدي بمقر الناقلة الوطنية وفيما كانت المفاوضات تشارف على نهايتها بين ممثلي شركة تافالتركية التي تملك شركة مطارات فرنسا 46 بالمئة من راسمالها وممثلين عن الخطوط التونسية وقع الاتفاق خلالها على تقسيط ديون الخطوط التونسية لدى المؤسسة التركية عمدت هذه الاخيرة وبدون اي سابق اعلام الى ارسال عدل تنفيذ لاجراء عقلة تنفيذية على حسابات الخطوط التونسية

ولئن تم الوصول الى حل اليوم ولكن المضرة حصلت خاصة وان الخبر جاب العالم وهو ما سيضع الناقلة الوطنية في حرج كبير مع المزودين الدوليين اذ قد ينتقلون الى مرحلة مطالبة الناقلة الوطنية بدفع ما عليها نقدا والا ستجابه وقف التعامل معها في كل المطارات التي تحط فيها الطائرات التونسية

وحسب المطلعين على ما يدور في الكواليس فان شركة تاف تهدف بالاساس الى تمريغ سمعة الخطوط التونسية في مرحلة اولى ثم السعي الى الاستحواذ على جزء من رأسمالها وهي على هذه الوضعية الصعبة والحال ان شركة تاف التركية التي استحوذت على صفقة مطار النفيضة المنستير بطرق ملتوية حتى ان وزير النقل السابق السيد ياسين ابراهيم فتح بحثا في الغرض واحالة ملفالى القضاء ولكن لم يحدث اي شيئ منذ ذلك اليوم ولاسباب غامضة

وفي تصريح صحفي في افريل 2011 قال ياسين ابراهيم حرفيا ” “لقد فشلت تاف في العديد من التزاماتها ، بما في ذلك إعادة تأهيل مطار المنستير ، وكذلك التزاماتها الاجتماعية ، منذ أن وقعت اتفاقية مبدئية مع النقابة عام 2010 لم تحترمها”

والاهم من كل هذا هو موقف وزير النقل الحالي السيد معز شقشوق الذي قام بتصريح عجيب غريب فبدل ان يدافع عن الناقلة الوطنية زاد في الطين بلة بل اعلن ”  أن الشركات التابعة لشركة الخطوط التونسية تعاني من جملة من الاشكالات حتى أنها لن تتمكن من دفع أجور موظفيها وخلاص مزوديها.”

والسؤال الثاني ايضا يتعلق بمديونية شركة التاف التركية لدى ديوان الطيران المدني التي تصل الى نحو 196 مليون دينار ولم تحرك السلطات التونسية اي ساكنا لخلاص هذه الديون خاصة وان اللزمة مع هذه الشركة لا يتضمن بندا يتعلق بالحالات الطارئة التي تمكنها من تاجيل خلاص ديونها .

والسؤال الثالث يتعلق بعلاقة السفير التركي بهذا الملف خاصة وان شركة تاف اصبحت تابعة لشركات مطارات فرنسا بنسبة 46 بالمئة من رأسمالها التي تستحوذ على مجلس ادارتها .