عبرت منظمة “لجنة الحقوق والحريات”، وهي منظمة حقوقية تأسست حديثا، عن قلقها الشديد لتراجع الأوضاع الحقوقية في تونس ، معتبرة أن ما يقع “انتكاسة حقوقية، تعيد البلاد إلى ما قبل سنة 2010، مما يعكس هدرا للزمن الحقوقي، والتراجع عن المكتسبات الحقوقية الهشة على امتداد عشر سنوات الأخيرة “. وسجلت المنظمة ، في بيان لها تراجعا في مجال الأوضاع الحقوقية في تونس ووصفته ب “النكوص والردة في مجال الحق في التظاهر السلمي” مشيرة إلى عودة الاعتقالات التعسفية ضد المحتجين والمدافعين على حقوق الإنسان، والاستعمال المفرط للقوة و”الهرسلة” التي يطبقها المكلفون بإنفاذ القوانين، من رجال الأمن. . كما لفتت المنظمة الحقوقية ، التي تم تأسيسها عقب اجتماع لمجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية المقيمة في عدد من الدول المغاربية والأوروبية ، إلى الارتفاع الكبير لحالات ادعاء التعذيب بمراكز سلب الحرية، والتي أدت إلى وفاة المواطن عبد السلام الزيان بمركز الايقاف بصفاقس، إضافة إلى المتابعة القضائية في حق عدد من النشطاء على خلفية قناعاتهم السياسية والحقوقية أو ممارساتهم لحرياتهم الفردية.
ودعت الدولة التونسية إلى فتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات في وفاة عبد السلام الزيان، مع ترتيب العقاب في حق كل من تورط في ذلك وعلى جميع تراتبية مسؤولياتهم، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مطالبة بإلغاء المتابعة في حق الناشطة النسائية والحقوقية رانية العمدوني، ووقف المضايقات والتحرش الذي يتعرض له الناشط الحقوقي في مجتمع الميم بدر بعبو، مع ضمان الحماية والسلامة الجسدية له، باعتبار حمايته من مسؤولية الحكومة التونسية وفق التزاماتها الدولية. كما طالبت بإبطال المتابعة ضد كل من مهدي برهومي ومنذر سوودي وسامي حميد نظرا لكون اعتقالهم والاستماع إليهم شابه عدة خروقات تمس بحقهم في محاكمة عادلة، وفتح تحقيق جدي ومستقل في كل حالات التعذيب التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمشاركون في المظاهرات الاحتجاجية. يذكر أن مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية المقيمة في عدد من الدول الأوربية والمغاربية (سويسرا، فرنسا، بلجيكا، هولاندا، اسبانيا، ايطاليا، السويد، المغرب، الجزائر، تونس)، عقدت اجتماعا حضوريا وعن بعد، بمدينة زوريخ السويسرية، أفضى إلى تأسيس منظمة حقوقية باسم “لجنة الحقوق والحريات”، ومقرها زوريخ
*** وات